تعد جريمة بلاك ووتر واحدة من الجرائم التي تمثل نتاج السياسة الأميركية والاستهتار بحقوق العراقيين، وهي بعيدة عن حقوق الإنسان التي تذرعوا بها لغزو العراق واستباحة أراضيه، بحسب ذوي الاختصاص بحقوق الانسان.
يقول المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج إنه رغم الضغوط الكثيرة التي بذلوها ضمن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأميركية والأوربية، إلا أن السلطات الأميركية كانت تضع العراقيل تلو العراقيل لمنع إجراء محاكمات لجنودها ولهذه الشركات، رغم علمها الكامل بالانتهاكات الجسيمة والمروعة التي ارتكبت في العراق.
وبعد توثيق مجزرة ساحة النسور من جهات دولية عديدة، واعتراف السلطات الأميركية بفداحتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر/كانون الأول 2008، اعتزامها توجيه تهم جنائية ضد موظفي “بلاك ووتر” الأربعة المتهمين بجريمة قتل 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور، وعلى الفور أبرم أحد المتهمين جيرمي ريدجواي صفقة مع الادعاء العام ثبت فيها إقراره بارتكابه الجريمة، ومبديا استعداده للشهادة ضد الآخرين.
الا ان الرئيس الامريكي برأ المجرمين بكل وقاحة مستخفاً بحقوق العراقيين، ولم تتابع الحكومة العراقية الموضوع مستسلمة لما يحصل. وانا لله وانا اليه راجعون.
