تتابع منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) اوضاع عدد من المدونين الذين اعتقلوا على يد قوات الامن المغربية خلال الاشهر الماضية، مبدية استيائها من مسعى السلطات الرسمية التضييق عليهم عبر قوانين تصادر حرية التعبير.
اذ اعتقل ما لا يقل عن عشرة نشطاء وفنانين ومواطنين على خلفية سياسية تمثلت بتهم اعتبرتها السلطات انتهاك للقانون، وفي اصلها الحقيقي ممارسة طبيعة للتعبير عن الرأي وأبداء الاعتراض السلمي فقط، لم تتجاوز نشر آراء ومقاطع فيديو على شبكة الانترنت.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة ان التهم التي وجهت للمعتقلين على خلفية نشاطهم التعبيري هي (الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملكي) فضلا عن ما اعتبرته السلطات الإساءة لمؤسسات دستورية، أو إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم.
وترى المنظمة ان على السلطات المغربية ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الانسان بما في ذلك حق التعبير السلمي والمعارضة وابداء الرأي الاخر، مؤكدة على اهمية اطلاق كافة المعتقلين واسقاط التهم والاحكام الصادرة بحقهم، انسجاما مع ما تقدم من قوانين ومعايير انسانية وحقوقية.
