تناقلت الاخبار مؤخرا عزم النظام الحاكم في البحرين على حل حركة (العمل الاسلامي) (أمل) وهي احدى الحركات المعارضة التي تدعو الى التغيير السلمي في البلاد، بعد ان زجت بقادتها وكوادرها في المعتقلات، وتعريضهم لاقسى انواع التعذيب الوحشي اللاانساني.
ان منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) اذ يحذر النظام من المضي قدما في اتخاذ مثل هذا القرار لانه سيعقد امكانية الحلول للازمة العاصفة التي تمر بها البلاد، تدعو سائر فصائل حركة المعارضة في البحرين الى الوقوف بحزم ضد مثل هذا القرار لانه لا يستهدف فصيل بعينه وانما يستهدف كل الفصائل، فاذا نجح النظام في تصفية (أمل) فانه سيسعى الى تصفية بقية الفصائل، فمن اجل ان تحمي بقية الفصائل نفسها من مثل هذا القرار الظالم، فان عليها ان تدافع عن (امل) لتدافع عن نفسها.
ان مثل هذا القرار الظالم الذي سيخلي الساحة من الحركات السلمية المنظمة سيحرض الشارع البحريني على تشكيل الخلايا السرية في عموم البلاد، ودفعه باتجاه العنف ربما، لانه سيكون امام خيارين اما الانتماء الى التنظيمات العلنية السلمية المعارضة، وهي معروفة للقاصي والداني بقياداتها واهدافها وادواتها، واما ان يتشكل بخلايا سرية ربما تميل الى العنف للدفاع عن نفسها عندما لا يجد المواطن البحريني ما يمكن ان ينخرط في صفوفه سلميا للمطالبة بحقوقة المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية وحرية التعبير والتظاهر وغير ذلك.
ان على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية ازاء مثل هذه القرارات الظالمة، والتي ما كان النظام في البحرين ليفكر بها ويتخذها لولا انه يرى المجتمع الدولي وقد تلفع بصمت اهل القبور ازاء ما يجري في البحرين من مجازر واعتقالات وتصفيات جسدية وتعذيب في قعر السجون.
ويظل المواطن في البحرين يتساءل عن سبب اهتمام المجتمع الدولي بملفات مثل سوريا وبهذا الشكل الواسع جدا، فيما يتغافل عن ملف بلاده، على الرغم من ان الملفين لا يختلفان عن بعضهما، الا ان تكون الاجندات الطائفية التي حاول نظام القبيلة الحاكم في دول الخليج، وخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، قد اصبحت جزءا من الاجندات السياسية الدولية، وتلك هي الكارثة.
