تمثل العدالة الاجتماعية تحدياً إنسانياً بالغ الخطورة بالرغم من التطور البشري الحاصل، اذ تظهر المشاهد الحية والبيانات المعدة أن هذا المعيار لا يزال يؤشر إلى انهيار قيمي لدى الكثير من المجتمعات بسبب سوء الإدارة السياسية والسلطوية في الكثير من الدول.
فالحرمان والمعاناة والبؤس يقابله في أغلب الأحيان ترف وثراء مادي وتبديد في الثروات وغياب متعمد للمساواة، لا سيما في بلدان ما بات مصطلحاً عليه العالم الثالث، والمقصود به الدول الفقيرة.
إذ لم تجدي القوانين والمعايير والضوابط التي تبتها الأمم المتحدة في تحسين واقع ملايين أن لم نقل مليارات الافراد ممن يعانون نقصاً فادحاً في الحقوق المشروعة، وان تباينت تلك الأوضاع بين دولة وأخرى.
فقد حرم ولا يزال كثر من حق التعليم والغذاء الصحي والرعاية الطبية المفترضة، فيما حصرت تلك الحقوق الموجبة بإعداد محدودة من أقرانهم وفق معايير تضعها السلطات في تلك الدول كنوع من التمييز العنصري، كالولاء السياسي أو التبعية الفكرية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية.
فغاب نظام تكافؤ الفرص، والمساواة في مختلف أنواع الفعاليات الاجتماعية والعلمية والمهنية، مما افرز تداعيات مؤلمة انعكست سلباً على المستوى المعيشي للشعوب المنكوبة.
لذا تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) مغتنمة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي أقره المجتمع الدولي في العشرين من شباط/فبراير من كل عام بهدف مراجعة أوضاع الشعوب والأفراد حول العالم ورصد ما تقدم من مقررات ملزمة حول هذا المعيار، تدعو المنظمة كافة الأنظمة السياسية والجهات الحقوقية إلى الالتفات بشكل جدي بتحسين واقع شعوبهم وانتشالهم من ظاهرة البؤس والشقاء بسبب عدم الالتزام باتفاقيات العدالة الاجتماعية وضوابطها، خصوصا أنظمة بلدان الشرق الأوسط الذي تتلظى شعوبهم جراء الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية والصراعات العسكرية.
مذكرة بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
والله من وراء القصد
