تبدي منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) استنكارها واستهجانها الشديدين لقرار مجلس الشيوخ الفرنسي القاضي بمنع أداء الصلوات في الجامعات الفرنسية، داعية السلطات الفرنسية العودة عن هذا الاجراء الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة والخاصة على حد سواء.
اذ اطلعت المنظمة مؤخرا على حيثيات القرار، بعد موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، على مقترح حظر الممارسات الدينية في أروقة الجامعات، وعلى إضافته إلى مشروع قانون محاربة “الانفصالية الإسلامية” المثير للجدل.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، الذي أصبح اسمه لاحقا “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، وتعرض لانتقادات بسبب استهدافه للمسلمين، اقترح الحزب الجمهوري ـ يمين الوسط ـ إضافة بند يحظر الصلاة في أروقة الجامعات، وكذلك يحظر الأنشطة الدينية التي قد تعرقل الأنشطة التعليمية.
وبالرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم، جان ميشيل بلانكير، على الاقتراح، إلا أنه تم تمريره، بأصوات أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب اليمين.
وتؤكد المنظمة ان ذلك القرار يعود بنتائج سلبية ولن يصب قطعاً في مساعي الامن الاجتماعي والسلم الأهلي داخل الدولة، كونه يرسخ مفهوماً معادياً للدين الإسلامي ومعتقديه، وسيكون سبباً في توسيع الهوة المراد ردمها بين المواطنين الفرنسيين المسلمين ونظرائهم من الديانات الأخرى.
حيث تشدد المنظمة على أهمية إعادة مجلس الشيوخ الفرنسي النظر بتداعيات هذا القرار على المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وماله من اضرار بليغة تستهدف النسيج الاجتماعي في الدولة، الى جانب كونه يمثل بحد ذاته انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
