استكملت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة قدورة استجواب اليابانيين الخمسة في جلسة ثانية عقدتها في قصر العدل وسط اجراءات أمنية مشددة جداً.

وقد استمعت القاضية قدورة إلى افادات اليابانيين الثلاثة ماساواواتشي. هاريوواكو وماريكوياموتو، بعدما كانت استمعت إلى افادة كوزو أوكاموتو في قضية عملية مطار اللد في فلسطين عام 1972 وكازيو توهيرا في حادثة احتجاز رهائن أميركيين داخل السفارة الاميركية في كوالالمبور العام 1985.

وتتكتم المصادر القضائية على سير التحقيقات، غير انها أشارت إلى أن اوكاموتو اعترف خلال الاستجواب بقيامه بعملية اللد، باعتبارها عملاً ثورياً دفاعاً عن حقوق الشعوب المقهورة والمضطهدة وضد الظلم اللاحق بها، وطلب منحه اللجوء السياسي إلى لبنان.

ولفتت المصادر إلى أن طلب الاسترداد الياباني للأعضاء الخمسة في «الجيش الأحمر» الياباني تضمن عملية اللد دون غيرها بحق أوكاموتو، وهي جريمة لم تسقط بمرور الزمن بموجب القانون الياباني وكذلك الأمر بالنسبة إلى توهيرا حول حادثة كوالالمبور، علماً بأن إسرائيل كانت قد أطلقت أوكاموتو في عملية تبادل أسرى.

وترافقت عملية استجواب الأعضاء في «الجيش الأحمر» الياباني مع تظاهرات لأصدقاء أوكاموتو الذين اعتصموا أمام قصر العدل في بيروت ورفعوا صوراً للمناضلين اليابانيين، وطالبوا بمنحهم حق اللجوء السياسي وعدم تسليمهم إلى بلادهم.

وذكر محامو اليابانيين المعتقلين في لبنان انهم قد يتقدمون بطلبات لموكليهم إلى وزارة الداخلية لمنحهم حق اللجوء السياسي، على أن يحال الطلب إلى الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وأكد المحامون أنه يمكن للقضاء محاكمة اليابانيين على الجرائم المسندة إليهم في طلب الاسترداد وعدم تسليمهم في حال ثبوت أدلة قاطعة جرمية بحقهم، فضلاً عن عدم تصنيفها في خانة الجرائم السياسية.