منظمة اللاعنف العالمية تستنكر “قانون الإعدام” وتدعو لمقاطعة إسرائيل دولياً
تُعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن صدمتها واستنكارها الشديدين لما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر إقرار الكنيست لقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في خطوة تمثل انحداراً أخلاقياً وقانونياً غير مسبوق، وإعلاناً صريحاً عن تبني سياسة القتل الممنهج بغطاء تشريعي.
إن هذا القرار لا يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية فحسب، بل هو طعنة في جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى والمحتجزين. إن “شرعنة” القتل بدم بارد تعكس عقلية انتقامية لا تمت بصلة لمفاهيم العدالة، وتحول المؤسسة التشريعية لدى الاحتلال إلى أداة لتنفيذ جرائم حرب ومجازر قانونية.
إن منظمة اللاعنف العالمية، ومن منطلق مسؤوليتها الإنسانية، توجه نداءً عاجلاً إلى كافة الدول الديمقراطية والمجتمع الدولي المتحضر للوقوف وقفة حازمة أمام هذا التغول الاستبدادي، وتطالب بما يلي:
* الإدانة الصريحة: إعلان موقف دولي موحد يرفض هذا القانون ويعتبره باطلاً وغير شرعي ومخالفاً لكل الأعراف الدولية.
* المقاطعة الدبلوماسية: سحب السفراء وتقليص التمثيل الدبلوماسي مع حكومة تشرعن القتل، كرسالة احتجاج سياسية قوية تعزل هذا الكيان دولياً.
* الملاحقة القانونية: تحريك الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة المشرعين والمسؤولين عن هذا القرار بصفتهم مجرمي حرب.
رسالة المنظمة
إن المنظمة سبق وان حذرت في بيان سابق من خطورة تمادي اسرائيل في ظل الصمت الدولي تجاه هذه الخطوة، وهو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته. لا يمكن للعالم الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن يقبل بوجود قوانين تعود بالبشرية إلى عصور الهمجية والغاب.
ختاماً، تؤكد المنظمة أن دماء الأسرى وكرامتهم ليست محل مساومة، وأن التاريخ لن يرحم الصامتين عن هذه الجريمة النكراء.
منظمة اللاعنف العالمية
(المسلم الحر)
واشنطن
