تدين منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) بأشد العبارات الأنباء المروعة والمقلقة للغاية التي تشير إلى وجود أدلة على قيام الجيش الإسرا/ ئيلي بدفن جثث مدنيين فلسطينيين، بينهم عدد من طالبي الإغاثة، في “مقابر ضحلة” قرب معبر زيكيم شمال قطاع غزة.
إن هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، تمثل انتهاكًا صارخًا ومروعًا لكرامة الإنسان وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
إن استهداف المدنيين، ولا سيما أولئك الذين يبحثون عن الغذاء والإغاثة في ظل مجاعة كارثية، هو عمل يخلو من أي حس إنساني وأخلاقي، ويشكل جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
كما أن طريقة التعامل المزعومة مع الجثث عبر “الدفن الضحل” تشكل إهانة للموتى وتعدياً صارخاً على حرمة الأموات، وهو ما يخالف كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
مطالب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)
بناءً على التزامنا بمبادئ العدالة واللاعنف وصون الكرامة الإنسانية، نطالب بما يلي:
* إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري: ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف ومحايد للكشف عن حقيقة هذه الأنباء المروعة. يجب أن يشمل التحقيق فرقاً متخصصة في الطب الشرعي لتحديد هوية الضحايا وسبب وفاتهم وظروف دفنهم.
* ضمان المساءلة والمحاسبة: يجب تحديد ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأفعال، سواء كانوا منفذين أو آمرِين، وضمان تقديمهم للعدالة وفقاً للقانون الدولي، لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
* توفير الحماية لفرق الإغاثة والمدنيين: نطالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري لوقف جميع أشكال استهداف المدنيين، وتوفير حماية دولية فعالة لفرق الإغاثة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
* احترام حرمة الموتى: ندعو إلى ضمان استخراج الجثث المدفونة بطريقة غير قانونية وغير لائقة، وتوثيقها، وتسليمها لعائلاتها لدفنها بكرامة وفقاً للمعايير الإنسانية والشرعية.
إن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تؤكد مجدداً أن السلام والعدالة لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ووضع حد للعدوان على الشعب الفلسطيني.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وضمان احترام كرامة الإنسان حياً وميتاً.
