تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق للقرار الذي أقره البرلمان النمساوي بحظر ارتداء الفتيات المسلمات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا لحجاب الرأس في المدارس.
إن هذا القرار يمثل خطوة مؤسفة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الدينية المكفولة بموجب المواثيق الدولية.
* انتهاك للحريات الدينية: إن ارتداء الحجاب هو ممارسة دينية ورمز إيماني يخص الديانة الإسلامية، ويعد حظره اعتداءً مباشرًا على الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية، كما أنه يرسل رسالة سلبية للمجتمع الإسلامي.
* تمييز وعزل: يكرس هذا القانون التمييز على أساس الدين، وقد يؤدي إلى عزل الفتيات المسلمات عن محيطهن التعليمي والاجتماعي، مما يتعارض مع مبدأ الاندماج والتعايش السلمي الذي تدعو إليه المجتمعات الديمقراطية.
* تعدٍ على حقوق الأسرة: يعتبر هذا القانون تدخلاً غير مبرر في شؤون الأسر وفي سلطتها التربوية والدينية على أبنائها.
إن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تؤكد على أن حرية المعتقد والتعبير عن الهوية الدينية يجب أن تكون مصانة لجميع الأفراد، بمن فيهم الأطفال، طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام أو حقوق الآخرين.
مطالبة منظمة اللاعنف العالمية
بناءً على ما تقدم، فإن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تطالب بما يلي:
* العودة الفورية عن القرار: ندعو البرلمان والحكومة النمساوية إلى التراجع الفوري والكامل عن مشروع القانون هذا، والعمل على تعزيز بيئة تعليمية شاملة ومحترمة للتنوع الديني والثقافي.
* احترام التزامات النمسا الدولية: نطالب السلطات النمساوية بالالتزام الكامل بالمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص حرية الدين والمعتقد وحماية حقوق الطفل.
* إجراء حوار مجتمعي شامل: ندعو إلى فتح حوار حقيقي وبناء مع ممثلي الجالية الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن تكون السياسات التعليمية عادلة وغير تمييزية.
تؤكد المنظمة أن السلام والعدالة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال احترام حقوق وحريات جميع مكونات المجتمع، وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الكراهية والتعصب والتمييز.
