تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مستقلة، إلى الهدوء العاجل ونبذ العنف من جميع الأطراف في الأحداث الجارية في المغرب.
ونؤكد على أن المسار السلمي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لإدارة الخلافات وتحقيق العدالة والاستقرار.
في الوقت الذي نؤكد فيه على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم المشروعة والاحتجاج والتظاهر السلمي، وهو حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، فإننا ندين بشدة أي شكل من أشكال العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، سواء صدر عن المتظاهرين أو عن قوى الأمن.
ندعو السلطات المغربية إلى الالتزام الكامل بـ حماية حق التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان سلامة المحتجين، وتجنب استخدام القوة المفرطة، والتحقيق الفوري والشفاف في أي انتهاكات قد تكون حدثت. كما ندعو المحتجين إلى الالتزام التام بـ السلمية في حراكهم.
تلبية المطالب المشروعة وإصلاحات شاملة
إن استمرار حالة الاحتقان يشير إلى وجود مطالب شعبية مشروعة تتطلب معالجة جذرية. عليه، ندعو الحكومة المغربية إلى:
* الاستماع الفوري والجدي لمطالب المحتجين وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
* إطلاق حزمة إصلاحات شاملة وفورية تنسجم وطبيعة الشعب المغربي وتطلعاته، وتشمل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز من مشاركة المواطنين وتكافؤ الفرص وحماية الحريات.
تحذير من خطورة التمادي
إن منظمة اللاعنف العالمية تحذر من خطورة التمادي في تجاهل صوت الشعب أو اللجوء إلى القمع، فالقمع لا يولد إلا مزيداً من العنف والاحتقان، ويقوض الثقة بين المواطنين والسلطة، ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار العام في المملكة.
ندعو إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعمل المسؤول لتجاوز هذه الأزمة، وصولاً إلى حلول عادلة ومستدامة.
إن مصير الوطن يقع على عاتق الجميع، وعليه، يجب أن يكون الحوار الوطني الشامل هو البوصلة للعبور الآمن إلى المستقبل الذي يليق بالمغرب وشعبه.
