تُعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين إزاء مصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على طرح مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
إن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويمثل خطوة خطيرة نحو تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية.
تؤكد المنظمة أن تطبيق عقوبة الإعدام، خاصة في سياق النزاع والاحتلال، هو إجراء غير إنساني ويتنافى كليًا مع مبادئ العدالة والحق في الحياة، وهو حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي مبرر. كما أن استهداف الأسرى السياسيين بهذه العقوبة يمثل محاولة لتكريس سياسات القمع والانتقام، ويهدد بشكل مباشر مصير آلاف المعتقلين.
إن هذا المشروع القانوني يمثل انحدارًا أخلاقيًا وقانونيًا من شأنه أن يقوض أي جهود للتهدئة أو بناء الثقة، ويزيد من تأجيج مشاعر الكراهية.
تطالب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) جميع الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها:
الف:
* الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
* مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
* اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
* الاتحاد الأوروبي وجميع الحكومات الملتزمة بمبادئ القانون الدولي.
بـ:
* الإدانة الفورية والواضحة: إدانة هذا الإجراء الإسرائيلي بشكل علني وحازم واعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
* ممارسة الضغط: ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع فورًا عن طرح هذا المشروع وسحبه بالكامل.
* توفير الحماية: ضمان الحماية القانونية والإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة، والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
إن الصمت أمام مثل هذه التشريعات الخطيرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع انتهاكات حقوق الإنسان، ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي في تطبيق معاييره.
