قبل عشرين عاماً، اعتمدت الجمعية العامة القرار 51/77 بشأن حقوق الطفل. وكان هذا تطوراً بارزاً في الجهود الرامية إلى تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع.
يحيي المجتمع الدولي في الرابع من حزيران/ يونيو من كل عام اليوم الدولي لضحايا العدوان من الاطفال الابرياء، بعد ان رصدت ووثقت خلال العصر الحديث كثير من الجرائم والانتهاكات التي طالت الأطفال خصوصاً في المناطق التي تشهد اضطرابات وصراعات سياسية او امنية او عسكرية.
وأقرت الأمم المتحدة على ضوء تلك البيانات جملة من الإجراءات المشفوعة بقوانين ملزمة لحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات النفسية والجسدية، مثل الحرمان من التعليم والرعاية الصحية مروراً بتجريم عمل الأطفال بالسخرة أو تجنيدهم للقتال، فضلاً حمايتهم من القتل والتعذيب والاغتصاب وسواها من الاعتداءات.
وإذ تشارك منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) باحياء هذه المناسبة العالمية، تدعو الهيئات والمنظمات الحقوقية الى الالتفات لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في عدة دول ضمن الشرق الأوسط.
فلا تزال تلك الشريحة في أفغانستان واليمن وباكستان والهند ومصر ولبنان وفلسطين يعاني أفرادها من حيف كبير يقع بحقهم دون اي رادع قانوني ناجع او حماية قادرة على الحد من معاناتهم.
فأعمال العنف والقتال الى جانب سقوط ضحايا الأعمال المسلحة أو الحرمان من الحقوق والعمل الشاق والجبري، جميعها انتهاكات تشترك بها الدول المشار اليها بشكل متباين، الامر الذي اسفر عن اشكالية انسانية وحضارية تؤرق المراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان، نظراً لما تكتنف تلك الاشكالية من ملابسات تدمي القلب.
لذا تطالب المنظمة اولاً الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الى وقفة حقيقية وانسانية واسلامية تتضمن مبادرات فاعلة لمواجهة تلك الاشكاليات التي تواجه الأطفال في العالمين الإسلامي والعربي على حد سواء، وبلورة موقف موحد معزز بإجراءات قادرة على مساعدة أفراد تلك الشريحة وبشكل عاجل ومسؤول.
