در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانیِ مرتبط با مقوله ی حقوق بشر در بحرین را بر عهده ی نخست وزیر انگلیس، خانم ترزا مای می داند، چراکه او می تواند حاکمان بحرین را به اصلاح اوضاع سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در این کشور، به ویژه اموری که به آزادی های فردی و عمومی و نیز حل مسأله و عملیاتی کردن پرونده ی اصلاحاتِ معروف به «توصیه های بسیونی» مشخصاً موضوع آزاد کردنِ زندانیانی با اتهام های سیاسیِ اعتراضی، وادارد.
همان طور که خانم ترزا مای اطلاع دارد، اوضاع حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی در این کشور فرایندی را در پیش گرفته است که فرجامی سخت و بسیار مشکل دار، وانگهی حاکمیتِ بحرین طرح و دیدگاهی منطقی و توأم با جدیت برای شرایط فعلی و آینده ندارد و فراتر اینکه شرایط کنونی حقوق بشری، آزادی و رفتارهای بایسته ی دموکراتیک سیر قهقرایی و عقب گرد دارد.
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت نظر به مسئولیت، شخصیت و اعتبار نخست وزیر انگلستان، ضرورت اقدام جدی و همه جانبه به منظور جلوگیری از جدایی میان حاکمیت و ملت بحرین را گوشزد می کند و این امر زمانی تحقق می یابد که از حکومت بحرین بخواهد در سیاست های خود در برابر معترضان و مطالبات کسانی که اصلاحات فراگیر در بحرین می خواهند تجدید نظر کند.
