در پی دستگیری های کورکورانه در کشور الجزایر، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» تحولات سیاسی جاری در الجزایر، به ویژه رخدادهای پس از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس سابق کشور و به قدرت رسیدن شورای نظامی را کاملاً زیر نظر داشته و نسبت به پاره ای اقدامات و رفتارهای نقض کننده حقوق بشر به شدت نگران است.

در جریان تحولات جاری در این کشور دیده شده است که از سوی شورای نظامی عملیات بازداشت بی سابقه ای از میان یاران رئیس جمهور پیشین و وابستگان و مرتبطان با وی صورت گرفته است که از دیدگاه برخی ناظران این کار با هدف همراهی با ملت مشتاق آزادی و بازخواست کسانی صورت می گیرد که در دوره گذشته، حکومت دیکتاتوری سابق را تحکیم کرده و آن را استواری بخشیده اند.

در این میان این نگرانی وجود دارد که در پیش گرفتن چنین روند مخاطره آمیزی به در غلتیدن به پرتگاه های عمیق خشونت بینجامد و مردمِ بی طرف و بی گناه مورد ستم قرار گیرند و با نادیده گرفته شدن حقوق قانونی روند محاکمه عادلانه آنان و حقوق انسانی شهروندان به طور خواسته یا ناخواسته نقض شود. این قبیل اقدام ها چالش بزرگی در برابر طلیعه دمکراسیِ نوپا خواهد بود که بر پایه احترام به قانون و حقوق بشر نهاده شده است.

از این رو، سازمان جهانی نفی خشونت از تمام طرف های مسئول در کشور الجزایر می خواهد جانب احتیاط را در پیش گیرند تا مبادا در برخورد با افراد بی گناهی که در دولت سابق دستی به خون نیالوده و از طریق فساد مالی ثروتی نیندوخته اند گرفتار اقدامات و رفتارهای ضد حقوق بشری شده و دنبال پیامدهای دشمنانه و خصمانه کشیده شوند. باید توجه داشت که چنین رخدادی در زمینه حقوق بشر و طلوع خورشید دمکراسی برای ملت الجزایر شکست بزرگی خواهد بود. والله من وراء القصد.