در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اخباری درباره اوضاع سیاسی کشور افریقایی جزایر کومور به ویژه در زمینه حقوق بشر و دیگر حقوقی که از سوی حاکمیت نقض شده و به صورت بنیادین امنیت اجتماعی و صلح ملیِ آن کشور را به خطر می اندازد، دریافت کرده که موجب نگرانی فراوان می باشد.
بنا به گزارش شماری از منابع حقوق بشری در جزایر کومور حاکمیت در این کشور به صورت خطرناکی برای به دست گیری اریکه قدرت فعالیت هایی کرده است و برای تحقق این هدف از ابزار استبداد و سرکوب از جمله بازداشت، شکنجه و… استفاده نموده است.
در صورتی که مطالب ذکر شده صحت داشته باشد از وضعیت هراس آفرینی در کشور جزایر کومور و چالش بزرگ در وضعیت انسانی و ثبات جامعه حکایت دارد و تهدید مستقیمی برای اوضاع اقتصادی و شرایط ساکنانِ آن به حساب آمده، فروپاشی و نابودی وضعیت معیشتی مردم را در پی خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: استبداد، نبود صدای عقل و شیوع دیکتاتوری و لوازم آن آشوب و آشفتگی گوناگون اجتماعی در پی دارد که کشور و ملت را به مسیری می کشاند که فرجامش مطلوب نخواهد بود و این شرایط محدود شدن حقوق دموکراتیک، رخت بر بستن امنیت فردی و سلامت عمومیِ افراد و گروه ها را به یک اندازه به همراه خواهد داشت و آخر سر اینکه افراد و جامعه متحد دستخوش پراکندگی می شوند که به طور مستقیم صلح و امنیت ملی را تهدید و نابود می کند.
بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت از حاکمان جزایر کومور و جریان های فعال در جامعه بومی می خواهد که بر اساس ضرورت تأمین حقوق سیاسی دسته ها و گروه های جامعه عمل کنند و آن را وجهه همت خود قرار دهند و از به حاشیه راندن جریان یا فرد بپرهیزند، اصل مسالمت آمیز چرخش قدرت را نهادینه کنند و بدون هیچ قید و شرطی آزادی های عمومی، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تأمین نمایند.
آخر سخن اینکه از رهگذر شفاف سازی، دموکراسی و حاکمیت جمعی امنیت کشور و ملت تضمین می شود، والله من وراء القصد.
