سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه‌ای نسبت به بازگشت سیاست‌های استبدادی به تونس هشدار داد.
سازمان جهانی نفی خشونت بر اساس داده‌ها و بیانیه‌های صادر شده از سوی جمعیت‌ها و سازمان های حقوقی به دست آورده است که دولت تونس در برخورد با فعالان مدنی و افراد عادی اقداماتی ظالمانه داشته است، لذا نسبت به اعمال و رفتارهای استبدادی حاکمیت و فروغلتیدن نظام دمکراتیک در ورطه خودکامگی به شدت هشدار می‌دهد.
بنابر داده‌ها و اطلاعات قانونی، تنی چند از فعالان مدنی به دلیل ابراز عقیده و نظر و مخالفت با اقدامات حکومتی به دادگاه‌های نظامی فرستاده شده‌اند. این اقدام خطری فوق‌العاده بزرگ در روند دمکراسی به شمار می‌رود که ملت تونس برای دستیابی به آن قیام کرد. فراتر اینکه نقض حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است، دست کمی از رفتار یادشده ندارد؛ چراکه در بستن دهان و کیفر کردن روزنامه‌نگاران و از میدان بیرون کردن افرادی با دیدگاه و نظر مخالف، تبلور دارد.
این سازمان ضمن هشدار به حاکمان تونس در فروافتادن به لغزش‌گاه خطرناک دیکتاتوری به شدت و موکداً هشدار می‌دهد و از این دولت می‌خواهد به ارکان نظام دمکراسی باز گردد؛ زیرا نظام پارلمانی به عنوان سوپاپ اطمینان در برابر حاکمیت فردی و مستبدانه و رفتارهای سرکوب‌گرایانه احتمالی عمل می‌کند.
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» یادآوری می‌کند که اصلاح اشتباهات با دست زدن به اشتباهات بزرگ‌تر جبران نمی‌شود و مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی تنها از راه قانونی و با استناد به قانون اساسی و معیار‌های شفافی که مورد توافق تمام ملت تونس است، ممکن می شود، والله من وراء القصد.
