شماره هشتم

مدعيان بايد پاسخگوباشند

سيد محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، در نخستين موضع گيری رسمی خود در برابر اتهام هايی که توسط رييس شورای نگهبان و تعدادی از روزنامه های محافظه کار به وزارت نفت وارد شده است، اين اتهام ها را با انتخابات رياست جمهوری در ارتباط دانسته است.
وی در پاسخ به نامه وزير نفت در مورد زير سوال بردن فعاليتهای وزارت نفت نوشته است: “هياهوی برپا شده بعد از انتخابات پر شکوه 18 خرداد، از جمله در عرصه ای که خدمات ارزشمندی به ملت شده، هرچند غير منصفانه است، ولی غير منتظره نيست.”

اما رييس جمهوری پيش از اينکه اين قضيه را در نشست مشترک سران قوای سه گانه مطرح کند، موضوع را در سطح افکار عمومی طرح کرده است.
اين نخستين بار است که آقای خاتمی به طور مشخص به رويارويی با محافظه کاران می پردازد و به آنها اتهام “تشويش افکار عمومی” وارد می کند.
 به عقيده کارشناسان، با اتهام هايی که اين روزها بين مقام های ايران رد و بدل می شود، دير يا زود قوه قضائيه ناگزير از ورود به دعوا و تشکيل پرونده ای در اين بين خواهد شد.
ادعا های آقای جنتی در مورد بروز تخلف و تقلب در انتخابات مجلس ششم در تهران، با وجود اينکه در هيچ دادگاهی به اثبات نرسيد، باعث محروميت مصطفی تاج زاده، معاون سياسی وزير کشور، از کارهای دولتی و تغيير نتيجه انتخابات اين شهر شد.
در عين حال شکايت آقای تاج زاده از آقای جنتی به خاطر ابطال بيش از هفتصد هزار رای شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس ششم، تا کنون در هيچ دادگاهی مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
حال قوه قضائيه در آزمونی ديگر برای داوری بين آقای جنتی و دولت قرار گرفته است، با اين تفاوت که مدعی دولتی در اين مرحله، شخص رييس جمهور کارهای صورت گرفته در بخش های اقتصادی و به ويژه صنايع نفت را “افتخار آميز” خوانده که از ديد ناظران، پاسخی روشن به اتهاماتی است که احمد جنتی چندى  قبل به مديران صنعت نفت ايران وارد کرد.
آقای خاتمی در رويکردی متفاوت نسبت به منتقدان دولت گفته است: “تخلف در هرجا که باشد بايد با آن برخورد شود و بسيار سوال برانگيز است که چرا مدعيان به جای تشويش افکار عمومی، اطلاعات خود را به مراجع ذيصلاح نمی دهند؟”
آقای خاتمی همچنين گفته است: “مدعيان بايد در برابر اتهاماتی که وارد کرده اند و نيز به لحاظ تشويش اذهان، به مراجع ذيصلاح پاسخگو باشند.”

منزل فرزند آيت الله العظمى  منتظری مهر و موم شد

 گزارشهای رسيده از ايران حاکی است که منزل احمد منتظری، فرزند آيت الله حسين علی منتظری، با حکم دادگاه ويژه روحانيت بازرسی و مهر و موم شده است.
 احمد منتظری در نامه ای خطاب به خبر گزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته است که ماموران دادگاه پس از ضبط برخی از اموال شخصی او خساراتی نيز به منزل او وارد کرده اند.
حمله مأموران دادگاه ويژه روحانيت به بيت آيت الله منتظری احتمالا در واكنش به اقدامات اخير گروهی از نمايندگان مجلس و نيز حدود پانصد تن از فضلای حوزه علميه قم برای شكستن حصر وی صورت گرفته است.
به رغم آن كه آيت الله منتظری در ايران هواداران بسياری دارد و حتی بسياری از مسئولان عالی رتبه كشور نيز در مسائل دينی از وی پيروی می كنند تا كنون تلاش ها برای رفع فشارهای سياسی و امنيتی بر وی به جايی نرسيده است.
مجموع رويدادهايی كه در ماه های اخير صورت گرفته نشان می دهد كه مسئولان محافظه كار جمهوری اسلامی، آزادی آيت الله منتظری را تهديدی جدی برای خود قلمداد می كنند؛ با وجود آنكه آيت الله منتظری به شدت بيماراست هر از گاهی به پرسش های خانواده زندانيان سياسی يا منتقدان حكومت و هم چنين رسانه های خارجی پاسخ می گويد.
هراس محافظه كاران از آيت الله منتظری به اين دليل است كه او برجسته ترين مرجع دينی و پرسابقه ترين فعال سياسی در ميان روحانيان طراز اول به شمار می رود.
طبق قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی بايد فقيه باشد؛ اما آيت الله منتظری در يك سخنرانی رسما منكر مقام اجتهاد برای رهبر ايران شد و گفت كه او صلاحيت دادن فتوا ندارد. همچنين او در گفتارها و نوشتارهای خود اقدامات حكومت عليه منتقدان سياسی را فاقد مشروعيت دينی اعلام كرده است.
برتری فقهی و سابقه انقلابی آيت الله منتظری نسبت به رهبران جمهوری اسلامی موجب شده كه حكومت ايران نتواند به آسانی با او مقابله كند.
البته نبايد فراموش كرد كه آيت الله منتظری به دليل نقش مهم خود در استقرار حكومت ولايت فقيه مورد انتقاد بسياری از فعالان سياسی و ملی بوده است. با اين همه نفوذ اجتماعی اين مرجع در حال افزايش است و در واقع او پشتوانه فقهی منتقدان سلطه محافظه كاران در کشور شده است.
 آزادی اوو دﻳﮔر مراجع تحت فشار دولت موضوع يك چالش آشكار و نهان ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران است. محافظه كاران در اين مورد بر سر دوراهی هستند، نه می توانند به آزادی اين مراجع رضايت دهند و نه از محدود كردن آنها سودی برده اند چون او در همين شرايط نيز عقايد سياسی و دينی خود را به گوش جامعه ايران رسانده اند .

حبس سحابی در ‘خانه امن’

علی مبشری، رييس دادگاه های انقلاب تهران گفته است که عزت الله سحابی، از شخصيت های ملی مذهبی که در زندان است، امروز يا فردا بايد از بازداشتگاهی که در آن است، به يک خانه منتقل شود.
آقای مبشری اين سخنان را در واکنش به اظهار نگرانی خانواده آقای سحابی مطرح کرده است که با ارسال نامه ای، از انتقال آقای سحابی ابراز نگرانی کرده اند.
رييس دادگاه انقلاب استان تهران گفت: انتقال عزت الله سحابی به يک خانه امن بنا به تصميم قاضی دادگاه انجام می گيرد ولی خود آقای سحابی با اين تصميم موافق است.
او افزود که به هر حال اين يک تصميم قضايی است و خانواده وی نبايد در اين باره جوسازی کند.
 در نامه خانواده آقای سحابی آمده : چند بار از سوی قاضی و رييس شعبه 26 دادگاه انقلاب، انجام آنچه که “پروژه” خوانده شده به ما ابلاغ شده بود و هفته گذشته نيز مدير شعبه در حضور وکيل آقای سحابی گفتند مهندس سحابی به خانه ای امن منتقل می شود و در آنجا امکان ملاقات با خانواده را خواهد داشت.

به نوشته خانواده آقای سحابی، قاضی به آنها گفته که اين خانه راحت خواهد بود چنانکه رهبران حزب توده در اين خانه ها به سر بردند و راحت بودند.
در اين نامه، خانواده آقای سحابی از نمايندگان کميسيون اصل نود مجلس استمداد طلبيده اند و پرسيده اند که “بر طبق کدام ماده قانونی خانه امن در دوره بازداشت موقت معنی دارد؟ آيا اين يک زندان شيشه ای نيست که زمان آن می تواند تا ابد و انهدام کامل روح و جسم تداوم يابد؟”
خانواده آقای سحابی در ادامه اين نامه می پرسند که “سرنوشت سران حزب توده و سعيدی سيرجانی که در اين خانه ها رفته بودند به کجا رسيد؟”
سخنان علی مبشری رييس دادگاه انقلاب تهران که در پاسخ به اين ابراز نگرانی بيان شده، در عمل حانواده سحابی را نگران تر خواهد کرد.
آقای مبشری از بازجويی و تحقيق از آقای سحابی سخن گفته و افزوده که دليل برگزار نشدن محاکمه او اين است که بازجويی هنوز خاتمه نيافته است.
با توجه به اينکه آقای مبشری اعلام کرده است که عزت الله سحابی تا زمان محاکمه در خانه مذکور نگهداری خواهد شد، می توان نتيجه گيری کرد که مقامات قضايی بازجويی از عزت الله سحابی را در اين خانه انجام خواهند داد و اين موضوع به دليل سابقه آنچه که خانه های امن ناميده شده برای خانواده سحابی نگران کننده است.

اشاره آنان به رهبران حزب توده و علی اکبر سعيدی سيرجانی نشان از همين نگرانی است. نورالدين کيانوری رهبر سابق حزب توده و علی اکبر سعيدی سيرجانی پس از سال ها بازداشت در زندان به خانه هايی سربسته منتقل شدند.

بر اساس نامه های مختلف از بازداشت شدگان، از جمله نامه سال 1368 نورالدين کيانوری به آيت الله خامنه ای، در اين زندان ها و خانه ها هر گونه تماس زندانيان با دنيای خارج قطع و عمليات روانی پيچيده ای در مورد آنان به اجرا گذاشته می شد.
آنچه از دل اين خانه بر آمد، اعترافاتی بود که در تلويزيون سراسری ايران به نمايش در آمد و در آن بازداشت شدگان، گذشته خود را نفی کردند.
با توجه به اين سابقه خانه های امن است که اکنون خانواده عزت الله سحابی نگرانی شديد خود را از انتقال او به يکی از اين خانه ها با کميسيون اصل نود مجلس در ميان گذاشته اند.
خانواده آقای سحابی به خصوص گفته اند که در چند ملاقات اخير با عزت الله سحابی نشانه های آشکاری از عدم تعادل روانی و فشار شديد روحی بر او را مشاهده کرده اند و از آخرين ملاقات در نيمه خرداد ماه تاکنون از او اطلاعی در دست ندارند .
عزت الله سحابی در بيست و هفتم آذرماه گذشته بازداشت شد و از يک هفته پس از بازداشت، در بازداشتگاه گمنامی زندانی بوده است.

لباس شخصی ها تبرئه شدند

 

علی مبشری رئيس دادگاه انقلاب تهران در باره رسيدگی به پرونده متهمان لباس شخصی در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران که دو سال پيش اتفاق افتاد گفته است که اين افراد که به اقدام عليه امنيت ملی متهم بودند از اين اتهام تبرئه شده اند.
آقای مبشری در عين حال خبری را که در روزنامه ايران به نقل از او چاپ شده بود مبنی بر آن که تعدادی از اين متهمان به حبسهای متفاوت محکوم شده اند را رد کرد.
او گفت :  به هيچ وجه نگفته است که تعدادی از لباس شخصی ها به زندانهای متفاوت محکوم شده اند بلکه گفته است که تعدادی که دستگير شده اند، در دادگاه از اتهام اقدام عليه امنيت ملی تبرئه شده اند.
به گفته آقای مبشری به عبارت ديگر اقدام عليه امنيت ملی برای آنان ثابت نشده است و در نتيجه تبرئه شده اند.
آقای مبشری که در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان (ايسنا) بيان کرده ﮔفته است: “آنچه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامی است بررسی جرائم عليه امنيت ملی است. بنابراين تمام محکومان که 15 يا 16 نفر بودند از اتهام اقدام عليه امنيت ملی تبرئه شدند و مطالبی که در اين مورد از قول من چاپ شده کذب محض است.”
محاکمه اين افراد پشت درهای بسته برگزار شده بود.
حادثه کوی دانشگاه تهران که در 18 تير ماه 1378 روی داد، منجر به کشته شدن يک دانشجو شد و پس از آن، ايران چند روز شاهد گسترده ترين نا آراميها پس از پيروزی انقلاب اسلامی بود.

 

يك نماينده مجلس بازداشت شد

 

فاطمه حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب مجلس ايران، توسط شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به 22 ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
به گزارش ايرنا از تهران، اتهام های خانم حقيقت جو، تحريف سخن های آيت الله خمينی، تبليغ عليه نظام و ارکان آن، اهانت به اعضای شورای نگهبان و رييس دادگاه انقلاب تهران اعلام شده است که تقريبا مشابه اتهام هايی است که تا کنون تعداد زيادی از نمايندگان اصلاح طلب نيز با آن روبرو شده اند.
خانم حقيقت جو روز هفتم فروردين ماه امسال نيز به خاطر انتقادهای شديدی که به نحوه بازداشت برخی روزنامه نگاران و فعالان سياسی کرده بود بازداشت و ساعاتی بعد با قيد کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد شد.
 شاکی اصلی خانم حقيقت جو مدعی العموم است که در سال های اخير به صورتی فعال، در فراخوان چهره های سياسی اصلاح طلب، ملی مذهبی و روزنامه نگاران به دادگاه نقش داشته است.
خانم حقيقت‌جو در روز برگزاری دادگاه، هيچ يك از اتهامات مطرح شده را نپذيرفت و نسبت به روند دادگاه اعتراض کرد.
وی گفت: نماينده ای که زير سايه فشار و زور باشد، نمی تواند به وظايف خود عمل کند.
محاکمه خانم حقيقت جو، نخستين محاکمه علنی يکی ازنمايندگان مجلس به خاطر اظهار نظر وی در داخل مجلس بود که به صدور حکمی سنگين انجاميده است.
نخستين نماينده ای که به خاطر نطق پيش از دستور خود در مجلس مورد محاکمه قرار گرفت، حسين لقمانيان، نماينده مردم همدان بود که حدود دو ماه قبل به 13 ماه زندان محکوم شد.
آقای لقمانيان به علت انتقادهايی که سال قبل به عملکرد قوه قضائيه کرده بود، با اتهام هايی مشابه اتهام های خانم راکعی روبرو شد و به 13 ماه زندان محکوم گرديد.
همزمان با برگزاری دادگاه خانم حقيقت جو، چند تن ديگر از نمايندگان و عمدتا به دليل سخنرانی های خود در جلسات مجلس، به دادگاه فراخوانده شده بودند.
اين وضعيت از زمانی شدت گرفت که در پی بازداشت تعداد زيادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب، فعالان سياسی به ويژه اعضای گروه های موسوم به ملی مذهبی و دانشجويان، تعداد زيادی از نمايندگان به انتقاد از عملکرد قوه قضائيه در سخنرانی های خود در مجلس و خارج از آن پرداختند.
نمايندگان با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی که پيگرد قضائی نمايندگان را به خاطر سخنرانی آنها در راستای وظايف نمايندگی منع می کند، فراخوانده شدن به دادگاه را امری برخلاف قانون اساسی معرفی می کنند. همچنان که خانم حقيقت جو نيز در دادگاه به همين اصول استناد کرد.
اما قوه قضائيه اعلام کرده است که اين نمايندگان از حد قانون فرا تر رفته اند و اصول قانون اساسی مصونيتی در به نمايندگان در برابر اعمال مجرمانه اعطا نمی کند.

 اعتراض 170 نماينده مجلس

١٧٠ تن از نمايندگان مجلس ايران در اعتراض به حكم 22 ماه زندان فاطمه حقيقت‌جو، به رييس جمهوری نامه‌ نوشته اند.

اين نامه بعد از پايان مراسم رای گيری برای کابينه آتی آقای خاتمی در مجلس خوانده شد.
نمايندگان در نامه خود به اصول 84 و ‌٨٦ قانون اساسی اشاره کرده اند که بر آزادی اظهار نظر و رای نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی تاكيد کرده اند.
نمايندگان که تا کنون چند تن از آنها به دادگاه های مختلف فراخوانده شده و دو تن از آنها با احکام زندان روبرو شده اند، در اين نامه نقض اصول ‌قانون اساسی را به معنای نقض صريح حاكميت ملی دانسته و آورده‌ اند: “ناديده گرفتن اين اصل به معنای سلب اختيارات نمايندگان ملت به ويژه برای اجرای اصل ‌٨٤ قانون اساسی است و ملت با سلب اختيار وكلای خود، اختياراتشان را از دست می‌دهند.”
نامه اعتراض آميز نمايندگان بعد از آن خطاب به رييس جمهوری نوشته شده که قوه قضائيه به اعتراض های مکرر آنان نسبت به برخورداری نمايندگان از حق مصونيت به خاطر صحبت هايی که در راستای وظايف نمايندگی خود در داخل يا خارج از مجلس انجام می دهند، بی توجهی کرده است.
قوه قضائيه نمايندگانی را که تا کنون به دادگاه های مختلف فراخوانده شده اند را متهم به مواردی چون توهين به مقام های مملکتی، تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب و مواردی از اين دست کرده و می گويد اصل 84 قانون اساسی مانع رسيدگی به اتهام های مذکور نمی شود و نمايندگان در برابر چنين سخنرانی هايی مصونيت ندارند.
اما نمايندگان مجلس اتهام های وارد شده توسط قوه قضائيه مبنی بر نشر اکاذيب، توهين و تشويش اذهان عمومی را غير واقعی دانسته و همچنان بر حق مصونيت خود بر اساس اصول قانون اساسی تاکيد دارند.
در نامه نمايندگان به رييس جمهوری آمده است: “اگر تاكنون نگران ظهور “خودسری” بوديم و صدای پای آن را از دوردست می‌شنيديم، متاسفانه امروز شاهد نقض قانون اساسی، آن هم توسط نهادی هستيم كه خود بايد مجازات‌كننده مجرمين ونقض‌كنندگان قانون باشد.”

“خودسر” واژه ای است که در سال های اخير وارد ادبيات سياسی ايران شده و نخستين بار پس از معرفی چند تن از ماموران اطلاعاتی که عامل قتل های فعالان سياسی و روشنفکران معترض موسوم به قتل های زنجيره ای در سال 1376 بودند، برای نشان دادن عدم وابستگی اقدام آنها به مقام های بالا تر وزارت اطلاعات، بکار برده شد.

نمايندگان مجلس در پايان نامه خود، از رييس‌جمهوری تقاضا كرده‌اند برای جلوگيری از نقض قانون اساسی اقدامات شايسته به عمل آيد و اجازه داده نشود بيش از اين حاكميت مردم در جمهوری اسلامی هدف تعرض قرار گيرد.

خانم حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب مجلس ايران، طبق حکمی که روز يکشنبه به وی ابلاغ شد، توسط شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به 22 ماه حبس تعزيری محکوم شد.
اتهام های خانم حقيقت جو، تحريف سخن های آيت الله خمينی، رهبر پيشين ايران، تبليغ عليه نظام و ارکان آن، اهانت به اعضای شورای نگهبان و رييس دادگاه انقلاب تهران اعلام شده است که تقريبا مشابه اتهام هايی است که تا کنون تعداد زيادی از نمايندگان اصلاح طلب نيز با آن روبرو شده اند.
 

خانم حقيقت جو از قاضی مرتضوی شکايت می کند

فاطمه حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب مجلس ايران، گفته است که در مورد صدور حبس تعزيری عليه او از قاضی مرتضوی رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومی شکايت خواهد کرد.
از سوی ديگر نمايندگان مجلس به ويژه فاطمه راکعی، رئيس فراکسيون زنان مجلس، روز سه شنبه (21 اوت) نسبت به اين حکم اعتراض کردند.

خانم راکعی ضمن اشاره به ماده 75 آيين نامه داخلی پيرامون مصونيت نمايندگان مجلس گفت “ما متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنيم که يک نفر به خودش اجازه می دهد از جناح مخالف ما، عموميت بدهد به اين مساله ای که يک توهين تاريخی کند و حرفهايی نظير اين بزنند که دوم خرداديها نجس هستند، زير پايشان را بايد آب کشيد، و مدعی العموم صدايش در نمی آيد.”
او گفت که به “بزرگی و شجاعت” خانم حقيقت جو افتخار می کند.
خانم راکعی همچنين گفت که به نظر او قاضی مرتضوی اصلا فرهنگ قضاوت اسلامی را ندارد.

رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت اين مسايل برای اين است که امثال بنده و ديگران و هيچکس ديگر حرف نزند. وی خطاب به مهدی کروبی ، رئيس مجلس، تاکيد کرد: “اين امر، مساله خيلی مهمی است و اجازه نمی دهيم که حاج آقا (اشاره به آقای کروبی) از اين مساله عبور کنيد.”
در عين حال فراکسيون زنان مجلس نيز بيانيه ای در اين مورد صادر کرده و حکم 22 ماه حبس تعزيری خانم حقيقت جو را محکوم کرده است.

پاسخ قاضی مرتضوی به نمايندگان مدافع حقيقت جو

سعيد مرتضوی رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران با ارسال نامه ای به مهدی کروبی رئيس مجلس شورای اسلامی به تعدادی از نمايندگان که نسبت به حکم حبس فاطمه حقيقت جو اعتراض کرده بودند پاسخ داد.
 مرتضوی در نامه خود از نمايندگان خواسته است که ” به بهانه اعتراض به يک دادنامه قضايی که طرق تجديد نظر خواهی آن در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعيين شده و از محتويات پرونده نيز اطلاع کافی ندارند، جنجال آفرينی ننمايند.”
قاضی مرتضوی اظهارات نمايندگان در دفاع از خانم حقيقت جو را “اظهارات و جنجال تصنعی به بهانه دفاع از يک متهم” خوانده که به گفته او در جريان آن “تفسيرهايی ناصواب و خلاف واقع به منظور ايجاد حاشيه امن جهت ارتکاب جرم توسط برخی نمايندگان از اصول قانون اساسی به عمل آمد.”
در ادامه نامه، قاضی مرتضوی با اشاره به اينکه در اظهارات نمايندگان، اقدام دادگاه در رسيدگی به شکايات عليه خانم حقيقت جو نقض قانون اساسی اعلام شده بود، نتيجه گرفته است که چون آيت الله خمينی در مواردی که از طرف نمايندگان به فردی توهين و افترا شود، هم به اشخاص حق شکايت داده و هم قوه قضائيه را مرجع رسيدگی و احقاق حق دانسته است، پس اقدام نمايندگان در واقع به منزله ناديده گرفتن پيام آيت الله خمينی به مجلس است.
قاضی مرتضوی سپس با استناد به اصول قانون اساسی به شرح علت اتهامات وارده به فاطمه حقيقت جو پرداخته و از جمله گفته است که او در سخنرانی خود در قزوين مرتکب جرائم آشکاری شده و “از ايفای وظائف نمايندگی عدول نموده و طبعا ايراد افترا و توهين و اهانت نمی تواند در چارچوب ايفای وظائف نمايندگی قرار گيرد.”
قاضی مرتضوی در ادامه گفته است: “بنابراين چنانچه حتی تفسير اکثريت نمايندگان از ماده 75 آيين نامه داخلی مجلس مصونيت مطلق نمايندگان در قبال ارتکاب جرائم خصوصا ايراد افترا و اهانت باشد، اين تفسير مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی مانع از تفسير مغاير توسط قضات نيست.”
قاضی مرتضوی در پايان اينطور نتيجه می گيرد که نه تنها دادگاه خلاف قانون اساسی عمل نکرده بلکه اقدام اين مرجع دقيقا منطبق با قانون اساسی و در راستای ايفای وظائف قضايی بوده است.

انزجار بين المللی از حکم سنگسار در ايران

 

گزارشهای رسيده درمورد سنگسار يک زن جوان در ايران که دومين مورد سنگسار در دو ماه گذشته بود، نگرانيهای بين المللی را سبب شده است.
سازمان عفو بين المللﻫﻣﮕام با سازمانهاى انساني دﻳﮔر خشم خود را نسبت به اين موضوع بيان کرده و ديپلماتهای غربی هم نگرانی خود را در مورد عمل سنگسار به مقامات ايرانی ابراز کرده اند.
مقامات قضايی ايران از تاييد خبر سنگسار خودداری کرده اند، اما در عين حال يک رشته گزارشهايی مفصلی را که دراين باره در نشريات ايران به چاپ رسيده رد نکرده اند.

 بنا بر خبر نشريات، مريم ايوبی، که سی و چند سال داشته سنگسار شده است.
يکی از روزنامه ها نوشته که مريم ايوبی را غسل دادند، کفن سفيد تنش کردند و او را روی برانکارد به فضای باز زندان اوين آوردند سپس او را بر اساس قوانين اسلامی، تا پايين شانه در خاک فرو کردند و در حضور مقامات قضايی و نيز مقامات زندان اوين او را سنگسار کردند. وی به دليل همدستی با معشوقه اش در قتل همسر خود، مقصر شناخته شده بود مرد همدست او نيز به مجازات مرگ محکوم شده است.
در ايران مجازات زنانی که با داشتن همسر، روابط نا مشروع با مرد ديگری برقرار می کنند، مرگ از طريق سنگسار است.
در ماه مه، زنی که هشت سال قبل به جرم بازی کردن در يک فيلم خلاف عفت و اخلاق، به مجازات مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای حکمش بود به عنوان مفسد فی الارض سنگسار شد.
اين اولين بار پس از چند سال بود که يک چنين مجازاتی اجرا می شد.
اجرای اين مجازات اندکی پيش از انتخابات رياست جمهوری موجب ايجاد اين شبهه شد که عوامل دست راستی در داخل قوه قضاييه سعی می کردند با تاکيد بر سياست انعطاف ناپذير در داخل کشور و لطمه زدن به وجهه ايران در خارج، از اعتبار آقای خاتمی رييس جمهور اصلاح طلب بکاهند.
 سازمان عفو بين الملل خشم خود را از خبر اين سنگسار ابراز داشته و از اينکه ممکن است اعدامهای مشابه ای در آينده صورت گيرد اظهار نگرانی کرده است.

ايرنا، خبرگزاری رسمی ايران، گزارش داده است که در پی اعتراض هايی که در خارج از تهران به تخريب خانه هايی که گفته می شود به طور غير قانونی ساخته شده بودند، صورت گرفت، 30 نفر دستگير شده اند.

احمد جنتی تنها مانده

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، درباره ادعای خود، مبنی بر وجود غارت های ميليونی در امپراتوری های نفتی، توضيحاتی را منتشر کرد.
بار نخست، در واکنش به پاسخ وزارت نفت بود که حق شکايت از او را برای خود محفوظ می دانست و از او می خواست، اطلاعاتش را در اختيار رياست جمهور، وزارت نفت و ساير مراجع قرار دهد.
آقای جنتی در اطلاعيه قبلی خود، در عين پافشاری بر ادعای پيشين، گفت که نام امپراتوران نفتی را به مسئولان قوه قضائيه خواهد داد. با اين همه، وزير نفت طی نامه ای به رئيس جمهور، از وی خواست تا اين موضوع هرچه زود تر در جلسه رؤسای سه قوه که از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مسئوليت مبارزه با فساد مالی را دارند، بررسی و ادعاهای احمد جنتی، پيگيری شود.
رئيس جمهور در پاسخ به نامه وزير نفت، از اين وزارت خانه خواست تا با هماهنگی قوه قضائيه و وزارت اطلاعات، موضوع، را دنبال کند؛ يعنی عملاً ضرورتی برای طرح آن در جلسه رؤسای سه قوه نديد و در اقدامی کم سابقه، قاطعانه، خود وارد عمل شد.
رئيس جمهور آشکارا، موضع گيری محافظه کاران عليه وزارت نفت را به شکست آنها در انتخابات اخير رياست جمهوری نسبت داد و آن را قابل پيش بينی قلمداد کرد.

اکنون، آقای جنتی در اطلاعيه دوم، نارضايتی خود را از هرگونه تفسير سياسی از سخنانش، بروز داده و بدون آنکه ذکری از نامه ی رئيس جمهور به وزير نفت به ميان آورد، نوشته است جريان های سياسی ای که هيچ جنبه اصلاح طلبی ندارند، سخنان او را حمل بر غرض ورزی کرده اند.
هم چنين او تأکيد کرده که اطلاعات خود درباره قراردادهای نفتی و پورسانت ها را در اختيار عالی ترين مرجع قضايی قرار خواهد داد و اظهار نظر قطعی را به دستگاه قضايی واگذار می کند.
با وجود اين، روزنامه انتخاب، يکی از روزنامه های نزديک به محافظه کاران، در شماره نوشت، که حمله آقای جنتی به وزارت نفت، برای تضعيف بيژن زنگنه، وزير فعلی و تلاش برای تغيير آن در کابينه آينده مؤثر واقع نشد و واکنش ظريف وزارت نفت و اصرار آن بر پيگيری مسأله و نيز پاسخ رئيس جمهور به نامه وزير نفت، عملاً به تثبيت وزارت برای بيژن زنگنه در چهار سال آينده انجاميد.
روزنامه رسالت، يکی ديگر از روزنامه های محافظه کار تهران، نيز با تأکيد بر اينکه با اين اقدامات، جايگاه وزير نفت در دولت آينده تثبيت شد، اظهارات احمد جنتی را نسنجيده و عجيب توصيف کرد و نوشت: “فقدان راهبری صحيح در ميان جناح منتقد دولت، موجب شد که اين جناح، چوب محکمی بخورد و بدون آنکه از اين چالش سياسی سودی ببرد، هزينه کلانی را بپردازد.”
 اين احتمال نيز جدی است که اطلاعيه دوم آقای جنتی، که لحن آرام تر و مسالمت جويانه تری دارد، تحت فشار لايه معتدل تر جناح محافظه کار صادر شده تا از گسترش تهاجم اصلاح طلبان بر آنها جلوگيری کند و مانع از پيگيری قضائی و امنيتی ادعاهای آنها در مراجع ذی صلاح گردد.

اعدام در تهران

اجرای احکامی مثل شلاق زدن و اعدام محکومان در خارج از زندان، از چند ماه قبل و پس از وقفه ای چند ساله بار ديگر در ايران رايج شده است.
افزايش اجرای احکام در ملأ عام موجی از اعتراض های مقام های دولتی، نمايندگان مجلس، روزنامه های اصلاح طلب و حتی برخی از روحانيون را برانگيخته اما نه تنها تاثيری بر قوه قضائيه نداشته، بلکه رفته رفته اجرای احکام خشن تری همچون اعدام مجرمان در ملأ عام رو به افزايش گذارده است.
معترضان می گويند اجرای احکام در ملأ عام نه تنها بر خلاف نظر قوه قضائيه اثر بازدارنده ندارد، بلکه آثار اجتماعی، روانی وخيمی دارد و در سطح بين المللی نيز تصوير سوئی از ايران به نمايش می گذارد.
 در جريان اجرای حکم اعدام فردی که متهم به قتل در يک نزاع شخصی بوده، مردم با سردادن شعارهايی خواستار عفو وی از سوی خانواده مقتول شدند که مورد موافقت قرار نگرفت و آن فرد دار زده شد.
پس از اينکه مشخص شد عفو پذيرفته نشده، عده ای از تجمع کنندگان که تعداد آنها بيش از دو هزار تن بود، شروع به اعتراض و پرتاب سنگ کردند و نيروی انتظامی برای مقابله با آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.
ماموران امنيتی که با لباس شخصی در محل حضور داشتند، دوربين های خبرنگارانی را که برای تهيه گزارش و عکس به محل اجرای حکم آمده بودند، توقيف کرده اند.
 در مشهد نيز سه تن که در جريان چند مورد سرقت مسلحانه مرتکب قتل شده بودند، در ملا عام به دار آويخته شدند,اعدام ها تحت تدابير امنيتی انجام شد.

 

سزاى كشتار دسته جمعى

 

يک ژنرال پيشين صرب به اتهام دست داشتن در کشتار حدود هشت هزار مرد مسلمان و كودكان در بوسنی ،  در دادگاه بين المللی رسيدگی به جنايات جنگی، وابسته به سازمان ملل متحد در لاهه، مجرم شناخته شد.
دادگاه بين المللی رسيدگی به جنايات جنگی “راديسلاو کرستيچ” را به 46 سال زندان محکوم کرد.
“راديسلاو کرستيچ” نخستين مقام بلند پايه است که به اتهام کشتار های جمعی در منطقه تحت کنترل سازمان ملل متحد در “صربرنيتسا” ، در سال 1995 در دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی به عنوان مجرم جنگی يوگسلاوی سابق حکم مجازات دريافت می کند.

اتهامات عليه او نسل کشی ، جرايم جنگی وجنايات عليه بشريت ذكر شده است.
اين نخستين بار است که دادگاه بين المللی بررسی جنايات جنگی کسی را به جرم نسل کشی در جنگ بوسنی محکوم می کند.
آقای “کرستيچ” مرد شماره دوم در فرماندهی صرب های بوسنی بود که حملاتی را برضد مردم “صربرنيتسا “رهبری می کرد. اين منطقه رسما تحت محافظت نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد بود.
کرستيچ تحت فرمان مستقيم ژنرال “وتکو ملاديچ” بود، که همراه با “رودوان کارادزيچ” متهم کشتار جمعی است.
پس از تحويل ” اسلو بودان ميلوسويچ” ريس جمهور سابق يوگسلاوی به دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی، اين ژنرالها از جمله کسانی اند که دادگاه لاهه شديدا خواستار بازداشت و محاکمه آنهاست.
کشتار جمعی مسلمانان در “صربرنيتسا” بدترين فاجعه پس از حوادث مشابه در جنگ دوم جهانی بود.
تصور می شود طی پنج روزی که نيروهای صرب، شهر را به تصرف خود درآوردند، حدود هفت هزار وپانصد مرد وپسر جوان در اين شهر کشته شدند.
وکلای مدافع آقای “کرستيچ” گفتند که او در زمان حادثه در محل ديگری بود و برای تصرف منطقه مسلمان نشين “زيپا” آماده می شد.
اما بازجويان گفتند که آقای “کرستيچ” کاملا از کشتارها آگاه بود وخود نيز در آن نقش داشت.

اعترافات سه بريتانيايی در عربستان

 

تلويزيون عربستان سعودی اعترافات سه مرد بريتانيايی را در ارتباط با بمب گذاريهايی که در فاصله ماه دسامبر گذشته تا ماه مارس امسال در اين کشورصورت گرفته ، پخش کرده است.
درفيلمی که در تلويزيون سعودی به نمايش گذاشته شد، افرادجزئيات بمب گذاريها را ارائه کردند. دو بمب در رياض پايتخت سعودی و سومی در شهر “الخبر” در شرق سعودی منفجر شد.
دراين انفجارات دو بريتانيايی و يک مصری مجروح شدند تاکنون جزئيات بيشتری از اين اعترافات دردست نيست.
 اوايل سال جاری ميلادی ، تلويزيون عربستان سعودی اعترافات سه تن ديگر از کارکنان خارجی در عربستان را پخش کرد که در نتيجه بمب گذاری آنها، يک مرد بريتانيايی کشته شده بود.

مشكله ﭙناهجويان در اﻧﮔلستان

 

روز هفتم ماه اوت يک جوان 22 ساله ايرانی متقاضی پناهندگی بنام داوود رسول ناصری در مقابل محل سکونتش در منطقه سايت هال در شهر گلاسکوی اسکاتلند از ناحيه پشت با چاقو مورد حمله سه مرد قرار گرفت.
اين جوان ايرانی از جمله متقاضيان پناهندگی است که بر اساس سياست پراکنده کردن پناهجويان، در شهرهای مختلف بريتانيا اﺳکان يافته اند.

اين در حالی است که بدنبال قتل يک جوان کرد ترکيه متقاضی پناهندگی در همين شهر در روز يکشنبه پنجم ماه اوت، جو عدم اعتماد و تنش بين ساکنان محل و پناهجويان افزايش يافته است و هر يک از دو طرف تجمعاتی را در اعتراض به ديگری برگزار کرده اند.
بر اساس سياست تمرکززدايی پناهجويان، اين افراد در شهرهای مختلف بريتانيا پراکنده شده اند اما در اکثر موارد، زمينه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اين مناطق پذيرای پناهجويان نيست.
بسياری از پناهجويان از رفتار نامناسب مردم محل شکايت دارد.
بين سال های 1999 تا 2000 ميلادی، شمار کل پناهجويانی که وارد بريتانيا شده اند، حدود 60 تا 70 هزار نفر برآورد شده است که از نظر تعداد، ايرانی ها در رده بالای کشورهايی بوده اند که اتباع آنها از بريتانيا درخواست پناهندگی کرده اند.
علاوه بر نگرانی های ساکنان مناطق مهاجرپذير در مورد افزايش مشکلات اقتصادی و مشکل بيکاری، ناظران و مسئولان امور پناهندگان، رفتار غيردوستانه، تند يا خشونت آميز برخی از ساکنان شهرهای اسکان مهاجران را ناشی از نوع اخبار رسانه ها و حتی اظهارنظرهای برخی از مقامات می دانند.

اکنون با توجه به افزايش موارد خشونت عليه پناهجويان، درست بودن سياست پراکنده کردن متقاضيان پناهندگی در شهرهای غيراز لندن مورد ترديد قرار کرفته است.
به دنبال بالا گرفتن خشونت ها، ديويد بلانکت وزير کشور بريتانيا دستور بررسی فوری نحوه پراکنده کردن پناهجوِيان در اين کشور را صادر کرده است.
شورای شهر گلاسکو نيز قرار است مقام ويژه ای را مامورکاهش تنش بين ساکنان محل و پناهجويان کند.

پاکستان، اسلامگرايان دستگير شده را آزاد کرد

 مقامات پاكستانی دويست فعال اسلامگرا را كه ديروز در شهر كراچی واقع در جنوب اين كشور دستگير کرده بودند، آزاد كردند.
پليس گفت اين افراد با سپردن تعهد آزاد شدند. آنها تعهد داده اند كه ازقوانين ايالتی درمورد برداشتن تابلوهای تبليغاتی وصندوقهای جمع آوری اعانه برای گروههای شبه نظامی كه با حاكمان هندی كشمير می جنگند اطاعت كنند.
خبرنگاران می گويند دولت پاكستان می كوشد بدون خشمگين كردن نيروهای اسلام گرای قدرتمند دراين كشور به فشارهای بين المللی برای كنترل فعاليت های گروههای افراطی مذهبی پاسخ دهد.
در رخدادی ديگربانك مركزی پاكستان دستور داد كه همه بانكها حسابهای دو گروه فرقه ای شبه نظامی را مسدود كنند.
اين گروهها لشكر جنگوی، گروه شبه نظامی مسلمان سنی، وسپاه محمد، گروه شبه نظامی مسلمان شيعه، هستند.

فرمانده نيروی انتظامی قم: درمان مشکلات، با تيغ پليس اشتباه است

 

سردار بنی مصطفی، فرمانده نيروی انتظامی استان قم که اخيرا به خاطر انتشار اطلاعيه ای سخت گيرانه برای واحدهای صنفی باعث موضع گيری مقام های رسمی و احزاب سياسی ايران شده بود، گفته است: “بعد از بيست و سه سال، واقعيت ها نشان می دهد که عملکردهای قهری کارساز نيست.”
وی همچنين گفته است: “متاسفانه برخی (افراد) می خواهند مسايل جامعه را با تيغ پليس درمان کنند که اين اشتباه است.”
فرمانده نيروی انتظامی قم گفته است: “آمارها و تجربه نشان می دهد که روش های گذشته پاسخگوی نيازهای جامعه نيست. لذا نيروی انتظامی در راستای سياست های دولت، گرايش های جديدی را نسبت به نظريه امنيتی و بينشی مورد توجه قرار داده است.”
وی گفت: “پليس به اين نتيجه رسيده است که بدون مشارکت و آگاه سازی مردم، امنيت پايدار ميسر نيست.”
سردار بنی مصطفی، در موضعی متفاوت نسبت به آنچه تاکنون در بين فرماندهان نيروی انتظامی متداول بوده است، گفت: “برخوردهای پليس و بگير وببند، ظاهرا امنيت برقرار می کند ولی اين امنيت پايدار نخواهد بود.”
وی گفته است: “امروز پليس نيازمند حمايت معنوی و مشارکت مردمی و نقد منصفانه عملکرد خود است.

همسر تقی رحمانی، فعال زندانی ملی مذهبی دستگير شد

نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی يکی از زندانيان ملی مذهبی که از اسفند ماه گذشته در بازداشت است، در مراجعه به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.
 بازداشت خانم محمدی پس از حضور در دادگاه انقلاب برای پاسخگويی به پرسش هايی به عنوان مطلع صورت گرفت.
مسئولان دادگاه انقلاب به خانواده خانم رحمانی که در مورد اتهامات وی پرسيدند، گفتند که اتهامات را به شخص خانم محمدی ابلاغ کرده اند.
از اسفند ماه گذشته، حدود 60 تن از چهره ها و فعالان سياسی موسوم به ملی مذهبی ها، به طور دسته جمعی به اتهام توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دستگير شدند و به رغم ابراز نگرانی بستگانشان و نيز سازمان های بين المللی حقوق بشر در مورد مشخص نبودن محل بازداشت و وضعيت سلامتی آنها، اکثر آنان هنوز در بازداشتند.

نرگس محمدی در مورد وضعيت همسرش گفته بود که تقی رحمانی از روز بازداشت در اواخر اسفند ماه گذشته امکان تماس تلفنی با خانواده اش را نداشته است.  و 50 روز است هيچ اطلاعی از وضعيت همسر بازداشت شده اش ندارد و مراجعات در اين مورد به دادگاه انقلاب بی نتيجه بوده است.
خانم محمدی که حال خود در بازداشت است، هنوز هيچ تماسی با خانواده اش نداشته اما به بستگانش گفته شده که در زندان اوين است.

قانون مبارزه با کودک آزاری

مجلس شوراي اسلامى ايران در حال تهيه طرح مبارزه با کودک آزاری جهت تبديل آن به يک قانون است.

عليرضا نوری، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد اين طرح گفت: در نشستی که با مسوولان بهزيستی و انجمن حمايت از کودکان داشتيم، نتيجه گرفتيم که قانون مشخصی برای مبارزه با پديده کودک آزاری نداريم و در ابتدای راه هستيم.   
به گفته آقای نوری، سازمان بهزيستی روزانه با 100 تا 150 تماس تلفنی در باره کودک آزاری روبرو است که آنها را به قوه قضائيه ارجاع می دهد. اگر مدعی العموم بخواهد اقامه دعوی می کند و گرنه، هيچ!