سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از حاکمان امارات متحده ی عربی خواست تا افرادی را که به جهت اظهار نظر به بند کشیده شده اند را آزاد کنند، چراکه بازداشت آنان با حقوق بشر و آزادی بیان و با تمام پیمان های سازمان ملل متحد ـ که امارات نیز پایبندی و تعهد خود را به اجرای آن اعلام کرده است ـ مغایرت دارد.
همچنین در این بیانیه آمده است: بازداشت هایی که از سوی حکومت در امارات و بدون ابلاغ اتهام به بازداشت شدگان صورت گرفته است، نادیده گرفتن قوانین جنایی است و در صورتی که بازداشت این افراد ادامه یابد اتهام آدم ربایی متوجه جریانی خواهد بود که آنان را در بازداشت نگاه می دارد. در صورت اثبات رفتار خشونت بار و اعمال شکنجه در حق بازداشت شدگان ـ که اخیراً از سوی برخی از سازمان های حقوقی افشا شده است ـ پیامدهای نامطلوب بر چنین اقدام هایی مترتب خواهد بود.
در این زمینه خبرهای اطمینان بخشی رسیده است که بر پایه ی آن دستگاه های امنیتی امارات بیش از 66 تن شهروند اماراتی را طی چند ماه گذشته بازداشت کرده است که غالب آنان از فعالان حقوق بشری و فعالان فرهنگی هستند که شماری از آنان تحت شکنجه ی فیزیکی و روحی قرار گرفته اند.
سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی نامه های متعدد خود به حاکمان امارات متحده ی عربی بر اهمیت و ضرورت تضمین آزادی اظهار نظر برای تمام شهروندان تأکید کرده وخواهان آن است که از کشیده شدن به چرخه ی سرکوب و شکنجه ی شهروندان خواهان اصلاحات خودداری کنند.