در پی رخدادهای خونین و ویرانگری که در کشور سوریه به وقوع پیوسته و ملت بی دفاع سوریه قربانی آن هستند، سازمان جهانی نفی خشونت طی بیانیه ای نسبت به فجایع رخ داده در سوریه هشدار داد.

در این بیانیه آمده است:

در این روزها و در آستانه نشست ژنو 2، ملت های جهان با هویت های گوناگون انسانی شان، در انتظار راه حلی برای جلوگیری از خونریزی بی امان در سوریه هستند؛ راه حل های عاقلانه ای که بتواند در اسرع وقت عملی شود.

پر واضح است که جامعه جهانی به طور کلی و به ویژه شورای امنیت در این زمینه مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند، به ویژه این که عوامل سیاسی هر دولتی، هرچه که باشد عامل اساسی ادامه ی بحران در این کشور و دامن زدن به آن هستند، آن هم بدون توجه به درد و رنج مردم بی دفاع و بی پناه سوریه.

این امر بر ضرورت بازنگری پاره ای موضعگیری ها و اقدامات کشورهای حامی و رواج دهنده ی خشونت، به ویژه کشورهایی که در این اقدام ها کمک مالی کرده یا گسترش دامنه ی جنگ در سوریه را نادیده گرفته اند، تأکید دارد.

در این نشست بسیار مهم، باید کشورها بتوانند از ضررهای رخ داده و آنچه که بعدها رخ خواهد داد، یعنی استمرار جنگ و کشتار جلوگیری کنند.

در ادامه ی پیام آمده است: پس از گذشت حدود سه سال از شعله ور شدن آتش خشونت در سوریه، ثابت شده است که اسلحه و جنگ نمی تواند تغییری به وجود آورده یا در ایجاد راه حلی برای اطراف منازعه سهیم باشد، بلکه عاملی برای رشد گروه های خشونت طلب و تروریست و پدیدآمدن زمینه ساز مراکزی برای پذیرایی از تروریسم بین المللی می باشد که تمام کشورهای منطقه و جز آن را هدف قرار داده است.

فراتر این که این کنش ها آتش جنگ را برافروخته و شرنگِ آوارگی و مصیبت و محنت را به کام ملت ستمدیده ی سوریه نشانده است. وانگهی وضعیت موجود در سوریه انسجام ملی و همزیستی مدنی را از بین برده و پس از نفوذ اندیشه ی افراطی و تروریستی در میان لایه های اجتماعی این کشور، جنگ داخلی را در آن به وجود آورده است. چنین پدیده های شومی در یک مسابقه ی مخاطره آمیز، صلح ملی و ثبات اجتماعی را هدف قرار داده است؛ پدیده ای که خواهد توانست به تدریج دامنه ی خود را به خارج سوریه بکشد.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت خطاب به کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو 2 تأکید می کند که باید تمام رهاوردهای ناشی از این مقوله و آنچه در سوریه ی بحران زده در جریان است مدنظر قرار داده، مسئولیت انسانی و قانونی خود را بپذیرند تا فعلاً تصمیمات زمینه ساز توقف جنگ به دست دهد، به امید این که سیاستی عادلانه و به دور از گرایش ها و تمایلات خاص و منافع شخصی در این معنا اتخاذ شود.