به مناسبت روز بیستم ماه فوریه (یکم اسفند)، روز جهانی عدالت اجتماعی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی به شرح زیر صادر کرد. در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای عزوجل می فرماید: «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ؛ و از ميان كسانى كه آفريده ايم گروهى هستند كه به حق هدايت مى كنند و به حق داورى مى ‏نمايند» (اعراف/۱۸۱).

عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان همچنان خواسته مهمی به شمار می رود که از نظر ملت های این خاکدان بسیار هزینه بر است و رژیم های سیاسی خودکامه می کوشند آن را از میان جوامع بشری حذف کرده و ملت ها را از این موهبت خدا داده محروم کنند؛ موهبت و حقی که پیش از قوانین وضع شده ازسوی قانونگذاران، شریعت های آسمانی آن را وضع کرده است. حاکم و جاری نبودن قوانین و شریعت های آسمانی از دیرباز و همچنان رنج و بی نوایی و منازعات و چالش های گوناگون را بر ملت ها تحمیل کرده است.

در حالی که جامعه جهانی این روز را گرامی می دارد، سازمان جهانی نفی خشونت این مناسبت را مغتنم شمرده تا پیامی عمومی را به رهبران و حاکمان بر ملت هایی که از نبود عدالت اجتماعی در رنج هستند بفرستد و به آنان بگوید در عدالت اجتماعی به ویژه در عملکرد خود در قبال عدالت در توزیع ثروت و عدم تبعض نژادی و مذهبی تجدیدنظر کنند. به دیگر بیان در سیاست ها و تصمیم گیری های خود که حقوق بشر را نسبت به شهروندان نقض می کنند بازنگری نمایند و پیامدهای بی توجهی به خواسته های مشروع ملت ها را در نظر گرفته و از عواقب شوم آن غفلت نورزند.

این سازمان تأکید دارد تجارب تاریخی ثابت کرده است که رفتار ظالمانه و استبداد در برخورد با ملت هایی که ثروت ملی شان به غارت رفته، خنثی و بی اثر است و فرجام غارت دارایی های ملت ها پشیمانی و زیان است.

از این دیدگاه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» برضرورت تجدید نظر رژیم های سیاسی در رفتارهای خود، یعنی نادیده گرفتن حق ملت در عدالت اجتماعی ازسوی حاکمان، تأکید دارد و اینکه در راه گسترش اقدامات منصفانه خود، بدون تبعیض میان دسته ها و لایه های اجتماعی بکوشند و در این زمینه باید فرصت مساوی و حق مشارکت در امور سیاسی، اظهار نظر، اعتراض، حق کسب و کار، آموزش و ثبات مادی و معنوی را در اختیار آنان قرار دهند.

ضرورت تلاش و اقدام در جبران زیان هایی که در نتیجه رفتارهای نژادپرستانه بر ملت ها تحمیل شده، دیگر بایسته است، لذا این مورد برای تأمین و تضمین صلح ملی و امنیت اجتماعی باید لحاظ شود.