اين روزها خبرنگران  با پخش خبرهاى داغ خود براى بزرگترها درد سر مى آفرينند، اين دردسر ها دربرخى كشورها نخست وزير را پاى محاكمه مى كشاند، ودر برخى ديگر كسى خم به ابرو نمى آورد.

اصل موضوع به خبرهاى مشابهى در ژاپن وتهران اشاره دارد، كه نخست وزير ژاپن زمينهائى را با نرخ پائين تر از نرخ بازار در اختيار آشنايان قرار داده است، وآقاى قاليباف نيز به اين أمر متهم است.

آقاى شينزو آبى نخست وزير ژاپن اعلام ميدارد: چنانچه ثابت شود او رسماً از مقام نخست وزيرى استعفا مى دهد، ولى در ايران، دادگاهها نه تنها اقاى قاليباف را بازجوئى نمى كنند، بلكه مجلس شورى نظارت بر دخل وخرج شهر دارى تهران را جزء مسؤوليتهاى خود ندانسته و… 

بله يك فرق هست، وآن اينست كه در ژاپن مدعى آزاد مى ماند، ولى در تهران بازداشت مى شود.

البته علت در عصمت مسؤولين تهران است، چون مسلمان اند، وشيعه، أما در ژاپن چى؟

در ژاپن اعتبار نخست وزير خدشه دار مى شود واز چشم مردم مى افتد، ولى در تهران، برعكس تازه اعتبار پيدا مى كند، بيچاره مردم كه هرگز حق دخالت ندارند.

در ژاپن، زمين براى ساخت مدرسه ابتدائى خريده شده، ولى در تهران …..(!)

ببينيم ويكى پيدياى خائن چى نوشته است: وی در شهریور ۱۳۹۵ و در پی افشای گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیرامون واگذاری حجم عظیمی از املاک شهرداری با تخفیف گسترده به افراد و تعاونی‌های مختلف در رسانه‌ها به فساد متهم شد. گرچه قوه قضائیه اقدام به بستن چند سایت و دستگیری سردبیر سایت معماری نیوز که متن نامه سازمان بازرسی را افشا کره بود کرد.

چه زيباست فرمايش اسلام، كه حاكم متهم است تا بى گناهى خود را ثابت كند.

دست كوتاه وخرما بر نخيل(!!)