مفاهيم و مبانی خشونت و عدم خشونت دينی در گفتگو با

حضرت آيت الله منتظری

يکی از مباحث جديد در حوزه حقوق و آزادی انسانها، مسئله خشونت و عدم خشونت است. اين مسئله به ويژه بس از واقعه يازده سپتامبر و حمله به بعضی از مراکز تجاری و نظامی آمريکا، جایگاه مهمی پيدا کرده وبه يکی از سوژه‎های اصلی مراکز تبليغاتی و حتی تحقیقاتی جهانی تبديل شده است. طبعا مراکز ياد شده مايل‎اند به نتايج از پيش تعیين شده‎ای برسند و اسلام را دينی معرفی کنند که در ذات خود دارای ماهيتی خشن است و مسلمانان را به اعمال خشونت دعوت مي‎کند. در اين رابطه ما با برخی از پژوهشگران و صاحب نظران اسلامی نشست‎ها و مصاحبه‎هايی ترتيب داديم تا برداشت ها و ديدگاه‎های آنان را در اين خصوص به آگاهی برسانيم. از جمله اين صاحب نظران آیت الله منتظری است که علاوه بر تصدی مقام مرجعيت، دارای آثار مکتوب و تاليفات فراوانی در مسايل کلامی و فقهی اسلامی نيز مي‎باشد. وی هم اکنون بيش از چهار سال است که به خاطر انتقاد از عملکرد حاکمان کنونی جمهوری اسلامی ايران، در حصر خانگی به سر مي‎برد و از انواع حقوق شهروندی و اجتماعی خويش محروم گشته است. آنچه در پی مي‎آيد خلاصه اين گفتگوست که از طریق سايت اينترنتی ایشان انجام گرفته است. در اين مصاحبه، خوانندگان به ديدگاهای ايشان درباره مسائلی همچون: ترور، محاربه و افساد در حوزه فرهنگی و سياسی، اجرای حدود شرعی، جهاد ابتدايی و ارتداد آشنا خواهند شد.

■ حضرت آيت الله منتظری يکی از مسائلی که امروزه در بسياری از کشورهای جهان و بويژه در کشور ما (ايران) مطرح است، مساله خشونت و عدم خشونت است. اگر ممکن است نظرتان را در اين باره بيان بفرماييد.

به طور کلی زندگی انسانها زندگی اجتماعی است، و زندگی اجتماعی که در آن حقوق همه طبقات و افراد رعايت شود و امنيت عمومی برقرار گردد بدون نظم و قانون ميسر نيست، و قانون نياز به مجريان عاقل و مدبر و کارشناسان مورد اعتماد و دارای سعه صدر و بي‎طرف دارد، و طبعا مجريان قانون بايد جلوی متخلفين و متجاوزين را مطابق قوانينی که برای متخلفين تعيين شده بگيرند، اين امری است ضروری که همه نظامهای اجتماعی بر آن توافق دارند. هيچ گاه و در هيچ نظامی (به بهانه آزادی) آدم کشان و دزدان و جنايتکاران را در جنايت آزاد نمي‎گذارند، البته خدا انسانها را آزاد آفريده است و هر فرد دارای حقوقی است، که در تزاحم بين حقوق فرد با حقوق جامعه صالحی که امنيت در آن برقرار و بستر رشد و تکامل و زندگی بيدغدغه انسانها باشد قانون‎گذار مصحلت اهم را معيار قرار داده و طبعا بسياری از حقوق و آزاديهای فردی را محدود مي‎کند، خواه قانون گذار خدا باشد و يا انسان.

در دين مقدس اسلام نيز از ناحيه خدايی که خالق انسانها و آگاه به مصالح فردی و اجتماعی آنان مي‎باشد برای برخی از جنايات يا گناه‎های بزرگ قصاص و يا حد شرعی مشخص تعيين شده که بر حسب مقاد برخی احاديث منفعت اجرای آنها برای مردم از چهل روز باران پياپی بيشتر است. و حدود شرعی به گونه‎ای تشريع شده که هر کس در مقام اجرا از مقدار معين تجاوز کند بايد قصاص شود.

در حديثی وارد شده که امير‎ المؤمنين (عليه السلام) به غلام خود قنبر دستور دادند بر مردی حدی را جاری نمايد و قنبر سه تازيانه بيشتر زد، حضرت به عنوان قصاص سه تازيانه به قنبر زدند و قصاص که حق الناس است و همچنين حدود الهی که در مواردی معين اجرا می‎گردند خشونت نيست بلکه عدالت و ايجاد امنيت عمومی و حفظ مصالح اجتماعی است، و مجازات عادلانه غير از خشونت است.

در اينجا بايد اضافه کنم همانگونه که مجريان قانون در هر کشور و نظامی با متجاوزين به حقوق مردم به طور جدی برخورد نموده و از اين امر جلوگيری می‎کنند، و اين را نمی‎توان خشونت ناميد، نيروی دفاعی و نظامی هر کشور نيز جلوی مهاجمين خارجی را می‎گيرند و بايد بگيرند، و اين امر کاری است منطقی و مطابق با عقل و فطرت دفاع در برابر دشمن مهاجم را نمی‎توان خشونت ناميد بلکه عين عدالت و دفاع از حقوق است.

خشونت اين است که حکومتی در برابر ملت خود (که از کجرويهای حکومت انتقاد می‎کنند و حقوق خود را می‎طلبند) به جای اعطای حقوق و دلجويی و مدارا آنان را سرکوب نمايد، و به جای پذيرش خطاها و اشتباهات و چاره‎جويی وتسليم در برابر حق ملت و محبت نسبت به آنان که صاحبان اصلی حکومت می‎باشند چون مهاجمين خارجی عمل نمايد، در صورتی که خدای متعال در سوره فتح راجع به پيروان حضرت محمد (صلی الله عليه و آله) می‎فرمايد:” و الذین معه اشداء عل الکفار رحماء بينهم” (کسانی که با پيامبر می‎باشند در برابر کفار سخت و در بين خود مهربانند. و ظاهرا منظور از کفار مشرکين و مهاجمين خارجی ميباشند نه آنان که در پناه دولت اسلامند و يا دولت اسلامی با آنان روابط حسه برقرار کرده است.

خشونت اين است که فاتح جنگ پس از پيروزی بر دشمن در پی انتقام جويی برآيد و همه آنان را قلع و قمع نمايد، در صورتی که شکر نعمت پيروزی بر دشمن گذشت و محبت نسبت به باقی ماندگان آنان می‎باشد.

رسول خدا (صلی الله عليه و آله) پس از فتح مکه خطاب به قريش فرمودند:” يا معشر قريش ما ترون انی فاعل بکم؟ قالوا: خيرا، اخ کريم و بن اخ کريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء فعفا عنهم” (ای طايفه قريش من با شما چه کنم؟ گفتند: خوبی، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار هستی، فرمودند: برويد همه آزاديد) و از همه گذشت کردند. در صورتی که جنگهای بدر و احد و خيبر و امثال آنها را قريش عليه مسلمين بر پا نمودند و چقدر به اسلام ضربه زدند، پیامبر (صلی الله عليه و آله) حتی ابوسفيان و هند و وحشی قاتل حمزه را بخشيدند بلکه خانه ابوسفيان را که آتش بيار معرکه‎ها بود محل امن قرار داده و فرمودند هر کش داخل خانه ابوسفيان شود در امان است.

و از اسبغ بن نباته نقل شده که پس از پيروزی امير المؤمنين (عليه السلام) در جنگ جمل که طلحه و زبير و عايشه آن را به راه انداخته بودند حضرت دستور دادند مجروحين آنان را نکشيد، و فراريان را تعقيب ننماييد و هر کس سلاح خود را زمين گذاشت در امان است، سپس حضرت با ياران خود تشريف آوردند به منزلی که در يک حجره آن عايشه و در حجره ديگر مروان حکم و يارانش و در حجره سوم عبدالله بن زبير بود. از اسبغ بن نباته پرسيده شد چرا آنان را زنده گذاشتيد؟! اسبغ گفت: ما دست به شمشير برديم و منتظر دستور حضرت شديم ولی حضرت همه آنان را بخشيدند و حتی عايشه را خيلی محترمانه با جمعی محافظ زن به مدينه فرستادند.

چون دين مقدس اسلام دين عقل و منطق است و با هر گونه خشونت و ترور مخالف است، زيرا علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق انسانها اختلال نظام و سلب امنيت عمومی را در پی‎دارد.

در حديثی معتبر نقل شده که ابو صباح کنانی به امام صادق (عليه السلام) می‎گويد: همسايه‎ای داریم که نسبت به امير المؤمنين (عليه السلام) بدگويی می‎کند، به خدا قسم اگر اجازه دهيد در کمين او می‎نشينم و هنگامی که به دام افتاد با شمشير او را می‎کشم. حضرت فرمودند: يا ابا الصباح هذا الفتک، و قد نهی رسول الله (صلی الله عليه و آله) عن الفتک. يا ابا الصباح ان الاسلام قيد الفتک.

ای ابو صباح این کار ترور است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از ترور نهی فرمودند، ای ابوصباح اسلام تحقيقا قيد و مانع ترور است. کلمه فتک به معنای ترور است.

و پس از اين که حضرت مسلم بن عقيل فرستاده امام حسين (عليه السلام) شهر کوفه را برای ورود امام حسين (عليه السلام) مهيا کرده بود و ابن زياد به دستور يزيد به کوفه آمد و با زور و ارعاب و حکومت نظامی کوفه را کنترل کرد روزی بنا شد ابن زياد به ديدن شريک بن اعور که يکی از سران بود بيايد و شريک که از شيعيان بود با مسلم قرار گذاشت که مسلم در منزل در جايی پنهان شود، و هنگامی که شريک طلب آب کرد مسلم وارد شود و ابن زياد را ترور کند، که طبعا اوضاع کوفه به نفع مسلم بر می‎گشت، ولی مسلم کاری انجام نداد و پس از اعتراض شريک، حضرت مسلم از پيامبر (صلی الله عليه و آله) نقل کرد: ان الايمان قيد الفتک، فلا يفتک مومن، ايمان قيد و مانع ترور است و مومن ترور نمی‎کند.

■ آيا حد شرعی محاربه و افساد حوزه فرهنگی را نيز شامل می‎شود؟ يعنی اگر نوشته‎ها و گفته‎های کسی به تشخيص حاکم شرع باعث اختلال در مباحث علمی، فرهنگی، دينی و اخلاقی قلمداد شود، آيا نويسنده يا گوينده محارب و مفسد محسوب می‎شود؟ چرا؟

حوزه فرهنگی دارای ويژگی‎های خاصی است که نبايد از آنها غفلت شود. در اين زمينه به دو نکته اشاره می‎شود:

۱ـ اصل فکر و انيشه و آنچه از تضارب يا اجتماع دو انديشه به وجود می‎آيد به هيچ وجه در اختيار انسان نيست، هر چند ممکن است برخی از مقدمات آن اختياری باشد. انديشه‎ها در بستر ذهن با عبور از مراحلی کاملا پيچيده و به دور از عامل خارجی مخصوص، و يا حتی بسا بدون اراده و توجه و قصد صاحب اندیشه پديد می‎آيند. صرف انديشه و فکر از نظر عقلی و اصول مورد قبول عقلا و نيز اديان الهی هيچگاه قابل مؤاخذه و کيفر نيست، در هيچ محکمه عقلايی کسی را به خاطر داشتن انديشه‎ای خاص ـ در هر موضوع که باشد ـ محاکمه نمی‎کنند. محاکم تفتيش عقايد از تجريبات تلخ و نقطه تاريکی از زندگی بشر بوده است که امروزه با شرمساری و خجالت از آنها ياد می‎شود.

و معنای مکلف بودن افراد به اصول دين که اموری فکری و اعتقادی می‎باشند اين نيست که تصور انديشه خاصی را در بستر ذهن خود بیافریند، بلکه به معنای تلاش در ایجاد مقدمات اعتقاد ذهنی و باور قلبی و لزوم ايمان به آنهاست. و جايگاه ایمان هر چند روح و قلب انسان است اما از منظر قبول آثار و تبعات عملی و اخلاقی آن، مورد توجه اديان قرار گرفته است. در حقيقت ایمان به معنای التزام و پایبندی عملی به اصولی است که در اثر تدبر و تفکر به صورت انديشه و باور در روح و ذهن انسان به وجود آمده است.

رسالت پيامبران نيز دعوت به حق و بیدار کردن نفوس و ارائه راه فکر کردن بشر و انديشيدن و راه استدلال و تعقل برای درک صحيح از جهان هستی و مبدا و معاد آن بوده است. هيچ پيامبری برای اجبار مردم به قبول و ایمان به اصول دين ماموريت نداشت. آيه شريفه (لا اکراه فی الدين) به همين حقيقت اشاره دارد.

۲ـ نکته ديگر مربوط به ابراز و بييان يک انديشه و فکر می‎باشد. ابراز هر عقيده و انديشه‎ای حق اولی هر انسان است. عقلای جهان در هيچ زمانی کسی را از ابراز آنچه انديشيده و در قالب يک تفکر شکل يافته است منع نمی‎کنند، گرفتن اين حق از انسان ظلمی است نسبت به او، همان گونه که اطلاع از هر انديشه و فکری برای دیگران نيز حق آنان می‎باشد. صرف ابراز انديشه و يا اطلاع از آن با هيچ يک از عناوين کيفری نظير توهين، افترا، اغفال و مانند آن مربوط نيست.

و آنچه درباره کتب ضلال در برخی منابع اسلامی عنوان شده است به هيچ وجه به معنای ايجاد محدوديت يا برخورد قهر آميز با آراء و عقايد مخالف که بر اساس استدلال و منطق ابراز می‎گردند، نمی‎باشد، بلکه با توجه به آيات و روايات و سيره معصومين مقصود از آن مواردی است که مخالفان معاند به جای استفاده از براهین عقلی و استدلال منطقی به دروغ و فريب و يا توهين و افترا روی آورند و از اين طريق و با روشهای غير علمی در صدد تخريب و افساد جامعه و محيطهای علمی و فرهنگی و تضييع حقوق آنان بر آيند، در اينجاست که عناوين کيفری مطرح می‎شود، در حقيقت برخورد يا اعمال محدوديت ـ که خود نوعی تعزير است ـ به خاطر آن عناوين کيفری است نه صرف ابراز يا بيان فکر و عقيده.

البته احراز عناوين فوق کار بسيار مشکلی است و ممکن است بعضی حکومتها به خاطر اغراض سياسی و تصفيه حسابهای جناحی با منتقدان و افراد صاحب نظر و انديشه، آنان را به عناوين کيفری مختلف از قبيل توهين به مقدسات، افساد، سلب امنيت اجتماعی و … متهم نمايند تا از اين طريق بتوانند آنها را محدود و از ابراز فکر و اندیشه خود جلوگيری نمايند. و به طور کلی بسا بعضی افراد يا حاکميت به خاطر عناد يا اغراض ديگر، حوزه امور فرهنگی و کيفری را با هم خلط نمايند. از اين رو برای جلوگيری از سوء استفاده طرفين از عناوين آزادی ابراز انديشه و يا اضلال، توهين، افساد و مانند آن، لازم است در دعاوی مربوط به اين مسائل ـ که ميان حاکميت و افراد در تشخيص مصاديق اختلاف است ـ يک هيات متشکل از افراد امين، صاحب نظر خبره و کارشناس، بی‎طرف و منتخب مردم نظر دهند و محاکم در موارد مربوطه نظر اين هيات را ملاک قضاوت خود قرار دهند. تا هم حق افراد در معرض تضييع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد.

و به طور کلی باید توجه داشت فکر و انديشه‎ای را که غلط و باطل انگاشته می‎شود بايد با فکر و انديشه صحيح و با منطق قوی و استدلال محکم پاسخ داد، نه با کيفر دادن يا محدود ساختن صاحب آن انديشه، تجربه ثابت کرده است که برخورد کيفری با مقوله فرهنگ و انديشه اثر معکوس دارد. راه پيامبران الهی و سيره معصومين نيز در مقابل انديشه‎های الحادی جز بيان و استدلال و موعظه و جدال به بهترين شيوه و متد نبوده است. به عنوان مثال امام صادق (عليه السلام) با ملحدان و منکران خدا و پيامبر به گفتگو می‎نشست و با دقت و متانت به سخنان آنان گوش فرا می‎داد، و آنگاه با منطق و استدلال شبهات آنان را پاسخ می‎گفت. در ايين زمينه نقل شده است: روزی مفضل که يکی از ياران خاص امام صادق (عليه السلام) بود در مسجد پيامبر (صلی الله عليه و آله) مشغول نماز بود، در همين اثنا دو نفر از ماديون وارد مسجد و مشغول به صحبت شدند. به گونه‎ای که او صحبتهای آنان را می‎شنيد. آنان در ضمن صحبتهای خود به مبحث نبوت و پيامبر اسلام پرداختند و ادعا کردند که پيامبر فردی نابغه بوده و قصد ايجاد تحول در جامعه خود را داشته است و با اين که خود مذهب را قبول نداشته، بهترين راه تحول را مذهب دانسته و از اين طريق عمل نموده است! مفضل از اين سخنان به خشم آمد و با تندی با آنان برخوردکرد. آنان به مفضل گفتند: تو از چه کسی تبعيت می‎کنی؟ اگر از جعفر بن محمد پيروی می‎کنی بدان که ما در حضور او اين حرفها را می‎گوييم و حتی بر ضد خدا استدلال می‎کنيم ولی ايشان نه تنها عصبانی نمی‎شود بلکه به دقت گوش می‎دهد به گونه‎ای که ما گمان می‎کنيم او حرفهای ما را پذیرفته است، اما پس از آن با متانت پاسخ حرفهای ما را می‎دهد.

رشد و تعالی اسلام در همه زمانها وابسته به این است که همگان ـ حتی مخالفان ـ آزادانه اعتقادات خود را مطرح نمایند و بستر مباحث علمی در همه زمينه‎ها و برای همه اشخاص فراهم گردد و فکر و انديشه تنها با منطق و استدلال پاسخ داده شود. و تجربه به خوبی نشان می‎دهد هر گاه این بستر در جامعه فراهم آمده است، در نهايت اسلام نفع برده، و به عکس هر گاه حکومتها و يا افراد به رفتارهای قهر آمیز رو آورده‎اند نتیجه منفی به دست آمده است.

■ آيا حد شرعی محاربه و افساد، حوزه سیاسی را هم شامل می‎شود يعنی اگر اقدامات سياسی و مسالمت آميز و غير مسلحانه شخص و يا اشخاصی از قبيل انتقاد و مخالفت با حاکميت از ديدگاه حاکم شرع، نا مطلوب و مخل امنيت ملی تشخيص داده شود آیا چنين افراد يا تشکيلاتی محارب و مفسد محسوب می‎شوند؟

فعاليتهای سياسی از قبیل انتقاد، تجمعات، راه پيمايی آرام، مقاله نويسی، تشکيل جمعيتها و احزاب و مانند اينها مصداق هيچ کدام از عناوين محاربه، بغی، و افساد نمی‎باشد. زيرا عنوان محاربه متقوم است به ترساندن مردم وسلب امنيت جامعه با استفاده از سلاح و زور، بغی نيز تجاوز مسلحانه به حقوق ديگران و خروج از عدالت و حق است. افساد هم اگر همراه با محاربه فرض شود موضوع حکم مزبور در آیه خواهد بود، و بر فرض مستقل بودن آن در موردی صدق می‎کند که موجب تضييع حقوق و امنيت گروهی از مردم گردد، در حالی که فعاليتهای سياسی اين گونه نيست بلکه گاه از مقوله امر به معروف و نهی از منکر می‎باشد و در جهت احقاق حقوق جامعه است.

علاوه بر اين عناوين نامبرده از عناوين قصديه می‎باشند و صدق و احراز هر يک از آنها متوقف است بر احراز قصد شخص و يا ـ حداقل ـ علم او به اثر گذاری، و احراز اين دو شرعا شرايط ويژه‎ای دارد و به آسانی صورت نمی‎پذيرد. و اصولا در مواردی که اندک شبهه‎ای از ناحيه موضوع جرم يا حکم آن وجود داشته باشد، دستور شرع مقدس مراعات احتياط است، بخصوص در امور مربوط به نفوس، دماء، اموال و آبروی افراد.

و به بيانی دیگر در موارد فعاليتهای سياسی، اولا: از آنجا که مصداق هيچ یک از عناوين فوق نمی‎باشند هيچ مجومز شرعی برای منع از آنها يا بازداشت و محاکمه افراد با این اتهام وجود ندارد، در دستورات اسلام و سيره رسول خدا (صلی الله عليه و آله) و امیر المؤمنین (علیه السلام) بازداشت و محکوميت سياسی و اين که کسانی را به مجرد اعتقاد و يا اظهار نظر در برابر حاکميت و انتقاد از آن بازداشت و محاکمه نمايند وجود ندارد. مخالفان سياسی حضرت امير (عليه السلام) در زمان حکومت آن حضرت به صورت علنی و با آزادی کامل عليه ايشان فعاليت می‎کردند، و حتی عبد الله ابن کواء که از خوارج بود در حضور آن حضرت علنا عليه ايشان شعار می‎داد ولی تا زمانی که آنان دست به سلاح نبردند آن حضرت نه تنها آنان را بازداشت نکرد بلکه حقوق آنان را نيز از بيت المال قطع ننمود.

و ثانيا: بر فرض اين که شرعا بتوان اشخاص را به خاطر فعاليتهای سياسی بازداشت و محاکمه نمود، چون در اين گونه اتهامات محاکم و قضات منسوب به حاکميت ذی نفع و طرف دعوا هستند و از شرايط قاضی بی‎طرفی او نسبت به موضوع مورد محاکمه می‎باشد آنان نمی‎توانند به قضاوت بپردازند. از  اين رو بايد اين قبیل اتهامات در يک دادگاه مرضی الطرفين، آن هم با حضور هيات منصفه بی‎طرف، خبره نسبت به مسائل سياسی و معتمد و منتخب مردم رسيدگی شود.

■ به نظر حضرتعالی اجرای حدود شرعی خود به نوعی اعمال خشونت محسوب نمی‎شود؟

با اين که برای برخی از گناهان بزرگ حد خاصی تعيين شده، ولی در این رابطه فروعی نيز تشريع گرديده است پاره‎ای از اين فروعات به قرار زير است:

الف ـ اگر مرتکب عمل گناه بودن عمل را نمی‎دانسته حد بر او جاری نمی‎شود.

ب ـ اگر شبهه‎ای در کار باشد حد جاری نمی‎گردد از رسول خدا نقل شده: ۰ادرئزا الحدود بالشبهات) حدود را به سبب شبهات دفع نماييد.

ج ـ اگر گناهکار پيش از دستگيری توبه کرده باشد حد از او ساقط می‎گردد.

د ـ در سرزمين دشمن حد بر کسی جاری نمی‎گردد، از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده:( لا يقام علی احد حد بارض العدو) بر هیچ کس در زمین دشمن حد جاری نمی‎شود.

هـ ـ اگر حد از راه اقرار متهم ثابت شده امام مسلمين می‎تواند آن را ببخشيد. و راه ثبوت گناههای جنسی نوعا اقرار است نه شهادت شهود.

و ـ اگر کسی در حال تهديد يا ترس يا زندان اقرار به گناه کرد اقرار او بی‎اعتبار است و حد جاری نمی‎شود.

از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده است:( من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه)، اگر کسی بر اثر ترس از لخت شدن و به سبب ترس از حبس و يا تهديد، اقرار کند حد بر او نيست.

ز ـ در اجرای قوانين و حدود الهی همه يکسانند. در نامه امير المؤمنين (عليه السلام) به يکی از فرماندارانش که اموالی از بيت المال را به ناحق برداشته بود آمده است:( و الله لو ان الحسن و الحسين فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هوادة و لاظفرا منی بارادة حتی آخذ الحق منهما و ازيل الباطل عن مظلمتهما)، به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين کار را کرده بودند هيچ هوا خواهی و مسامحه از ناحيه من دريافت نمی‎کردند و در اراده من اثری نمی‎گذاردند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و باطل را از کار آنان زايل نمايم.

گذشته از اينها، در اسلام برای اثبات جنايات و گناه‎ها دو راه اساسی وجود دارد که به موجب آن اصولا به ندرت زمينه اجرای حدود فراهم می‎شود. آن دو راه اين است:

الف ـ شهادت افراد عادل و مورد اعتماد.

ب ـ اقرار متهم.

البته در غالب موارد دو شاهد عادل يا دو اقرار کافی است. ولی در خصوص امور جنسی حرام از قبيل زنا و لواط چهار شاهد و يا چهار اقرار لازم است.

در باب قصاص، قسامه، يعنی پنجاه قسم نيز مطرح است که فعلا مورد بحث ما نيست.

بعضی ازبزرگان علم خود قاضی را نيز کافی دانسته‎اند، ولی کافی بودن آن در امور جنسی محل اشکال است. و چون شهادت چهار شاهد عادل به رؤيت عمل جنسی غير مشروع با دو چشم خود، بسيار کم اتفاق می‎افتد پس طبعا راه ثبوت تقريبا منحصر است در اقرار متهم. و در اين صورت چند نکته لازم است مورد توجه واقع شود.

۱ـ چنانکه گذشت اقرار بايد در جو آزاد باشد، زيرا اقرار در حال حبس يا تهديد و ارعاب از نظر شرع و قانون بی‎اعتبار است و قاضی حق ندارد بر اساس آن حکم نمايد.

۲ـ اگر حد از راه اقرار ثابت شود امام مسلمين در صورت مصلحت می‎تواند آن را ببخشد.

۳ـ با اين که معمولا انکار بعد از اقرار مسموع نيست، ولی در خصوص عمل جنسی حرام اگر حد آن رجم باشد و متهم پس از اقرار انکار نمايد بر حسب اخبار وارده و فتاوای فقها حکم رجم اجرا نمی‎شود، و همچنين است (بنابر احتياط واجب) اگر حد آن کشته شدن باشد مانند زنای با محارم، در اين رابطه می‎توانيد به باب ۱۲ مقدمات حدود از کتاب وسائل مراجعه فرماييد.

۴ـ در خصوص اعمال جنسی اخباری وارد شده که فرد گناهکار بين خود و خدا توبه کند و اقرار نکند. از باب نمونه در خبر ابی العباس از امام صادق (عليه السلام) نقل شده که مردی به رسول خدا (صلی الله عليه و آله) عرض کرد: من زنا کردم، پيامبر (صلی الله عليه و آله) فرمودند:( لو استتر ثم تاب کان خيرا له)، اگر آن را آشکار نمی‎ساخت و توبه می‎نمود برای او بهتر بود. و شخصی نزد حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) چهار مرتبه به زنا اقرار نمود، حضرت غضبناک شد و فرمود:( ما اقبح بالرجل منکم ان ياتی بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علی رؤس الملاء افلا تاب فی بيته، فوالله لتوبته فيما بينه و بين الله افضل من اقامتی عليه الحد) چقدر زشت است برای شخصی که برخی از اين پليديها را انجام دهد و سپس خود را نزد عموم مفتضح نمايد چرا در بيت خود توبه نکرد، به خدا قسم توبه او بين خود و خدا افضل است از اقامه حد بر او. در امور جنسی بر نسبت دهندگان حد قذف اجرا می‎گردد.

و البته بعد از انجام کليه اين مراحل و رسيدن نوبت به اجرای حد شرعی اين وظيفه منحصرا به عهده حکام شرع است که واجد شرايط باشد و در زمان ما بر عهده قوه قضاييه است. و چنين نيست که هر کس حق داشته باشد حد جاری کند يا کسی را تعزير نمايد با متعرض متهمين گردد. البته ارشاد و راهنمايی نا آگاهان و امر به معروف و نهی از منکر تحت شرايطی وظيفه همگان است. و اين وظيفه را خدای بزرگ و مهربان به منظور اصلاح و پاک نمودن محيط خانواده و جامعه از آلودگيها بر عهده همه افراد جامعه قرار داده است.

■ آيا احکامی که در فقه اسلامی درباره جهاد ابتدايی و ارتداد وجود دارد، زمينه ساز نوعی خشونت دینی نيست؟

تشريع کامل و صحيح تشريعی است که با نظام تکوين و طبيعت هماهنگ باشد، بلکه تشريع خود يکی از مظاهر تکوين است، و در نظام تکوين، معمولا نرمش با خشونت توام است، و هر پديده‎ای ترکيبی از دو قسمت نرمش و خشونت می‎باشد، قسمت نرمش بستر فعاليت و بهره‎دهی آن پديده و قسمت خشونت حافظ کيان و ثبات و محور تداوم آن پديده است. از باب مثال و نمونه زمين مرکب است از جلگه‎های هموار و نرم و کوههای خشن و مرتفع، جلگه‎ها محل سکونت و آرامش انسانها و بستر کشت و زرع و بهره ‎وريهاست، ولی ثبات و آرامش زمين به کوه‎های خشن و مرتفع وابسته است.

در سوره مرسلات می‎خوانيم:( و جعلنا فيها رواسی شامخات)، در زمين کوههای استوار و مرتفع قرار داديم.

و در سوره نبا می‎خوانيم:( الم نجعل الارض مهدا والجبال اوتادا آیا زمين را گهواره و کوه‎ها را ميخهای زمين قرار نداديم؟

شاخه‎های نرم و ملايم درختان بستر ثمردهی و بهره‎وری است و هيچ گاه ساقه با ريشه درخت ثمره نمی‎دهد ولی بقاء و ثبات درخت به ريشه و ساقه محکم آن می‎باشد.

محور ادراکات و حرکات و فعاليتهای انسان اعصاب و عضلات نرم اوست ولی ثبات بدن او به استخوانهاست و اگر ثابت بدن تامين نگردد نظام ادراکات و فعاليتها مختل می‎گردد.

بر اين اساس اگر ما پذيرفتيم که تشريع احکام و دستورات از ناحيه خداوند ـ که خالق ما و آگاه به مصالح ما می‎باشد ـ امری است ضروری و لازم، در عالم تشريع نيز هر چند غالب احکام و دستورات به منظور ساختن و تربيت انسانها به طور نرمش و ملاطفت تشريع شده، و به اصطلاح، اسلام شريعت سمحه سهله می‎باشد، و در آن به تسامح و گذشت و عفو و اغماض سفارش شده، ولی اگر در مواردی با قاطعيت جلوی تبليغات زهر‎آگين و منحرف کننده گرفته نشود اساس اخلاق و معنويات و شريعت و قانون منهدم و نظام جامعه دينی از هم می‎پاشد، و همان گونه که معالجه بيماری بدن درجات و مراتب دارد و بسا در حال ضرورت و ناچاری به سوزاندن محل و يا قطع عضو نياز افتد، چنانکه گفته‎اند آخر الدواء الکی، در معالجات روحی و تربيت انسانها و اصلاح محيط اجتماعی نيز بسا به تندی و قاطعيت نياز افتد.

يک مصلح اجتماعی و دلسوز هر چند با نرمش و ملاطفت امت خود را رهبری کند و برخورد او با آنان برخورد پدرانه باشد، ولی اگر احيانا با افراد خشن و تند و بی‎باک ـ که از آزادی و نرمش‎ها سوء استفاده می‎کنند ـ مواجه شود چاره‎ای جز بر خورد تند ندارد، زيرا امنیت عمومی محيط از هر چيزی مهمتر است.

در علم اصول فقه بابی مطرح شده به نام باب تزاحم بدين گونه که اگر در موردی مصالح و مفاسد با يکديگر اصطکاک پيدا کردند و جمع آنها ميسر نبود بر حسب حکم عقل و وجدان بايد آنها را با يکديگر سنجيد و هر کدام مهمتر است آن را دريافت، از باب مثال: اگر دارويی برای معالجه سرطان ضرورت دارد و ضررهايی هم بر آن مترتب است، چون ضرر سرطان از همه بيشتر است ناچار بايد دارو را مصرف نمود و ضررهای جنبی آن را تحمل کرد. در مسائل اجتماعی نيز اگر در موردی مصلحت فردی با مصلحت کلی جامعه تزاحم پيدا کرد و جمع آنها ميسر نبود در اين صورت ناچار بايد مصلحت جامعه را بر مصلحت فرد مقدم داشت.

با توجه به اين توضيحات، روشن شد که در اسلام چيزی به نام جهاد ابتدايی محض وجود ندارد و همه جهادها به جهاد دفاعی بر می‎گردد. و عقل و وجدان هر انسانی به لزوم جهاد دفاعی حکم می‎کند.

و دفاع، گاه دفاع از ناموس و يا مال يک شخص است، و زمانی دفاع از حقيقت و عدالت اجتماعی و دفاع از يک ملت است. اگر فرض شود در کشوری مردم آن ـ بر حسب فطرت خود ـ پاکند و طالب حق و عدالت اجتماعی می‎باشند ولی دسته خاصی از قبيل سلاطين و زورگويان، سياست و اقتصاد و فرهنگ آن کشور را قبضه کرده‎اند و مانع از رشد و آگاهی مردم نسبت به علوم و معارف حقه و حقوق خود می‎باشند و مردم محروم و ستمديده به زبان حال و يا به زبان قال از ديگران می‎خواهند به کمک آنان بشتابند آيا عقل و وجدان حکم نمی‎کند که لازم است در صورت توان با اين حکومت ظالمانه و حاکم ظالم مبارزه شود تا مردمی که تحت سلطه اقليت ستمگر گرفتاريد نجات یابند و در نتیجه بتوانند به معارف حقه و علم و فرهنگ غنی دست يابند و عدالت اجتماعی بين آنان برقرار شود؟

خداوند در سوره نساء می‎فرمايد:( و مالکم الا تقاتلون فی سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها) شما را چه شده که جهاد نمی‎کنيد در راه خدا و مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می‎گويند: پروردگارا ما را از اين شهر که اهل آن ستمگرند بيرون فرما (نجات بده)؟!

از اين آيه شريفه بخوبی استفاده می‎شود که مستضعفين و محرومانی که از ظلم ستمگران به ستوه آمده‎اند به زبان حال و قال از آزاد مردان و ازادانديشان استمداد می‎کنند، و نجات آنان يکی از اهداف جهاد اسلامی می‎باشد.

و در سوره بقره ـ در داستان طالوت و کشتن جالوت توسط داود پيامبر ـ می‎فرمايد: (و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل علی العالمين) و اگر خدا بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع نمی‎کرد زمين تباه می‎شد، ولی خدا بر مردم جهان تفضل دارد.

و باز می‎فرمايد: ( و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و يکون الدين لله) با آنان بجنگيد تا فتنه بر افتد و دين مخصوص خدای يکتا باشد.

و در سوره حديد می‎فرمايد: ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس) به طور تحقيق ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنان کتاب و مقياس حق نازل کرديم تا مردم عدالت را اجرا نمايند، و آهن را نازل کرديم که در آن صلابت شديد و منفعتها  برای مردم می‎باشد.

بر حسب مفاد اين آیه هدف از فرستادن انبيا اجرای عدالت اجتماعی است و پشتيبان آن صلابت آهن يعنی اسلحه می‎باشد.

و بالاخره هدف از جهاد اسلامی اجرای عدالت و رفع فتنه و دفاع از معارف حقه و حقوق اجتماعی انسانهاست نه کشور گشايی.

در کتاب جهاد و سائل از امام پنجم (عليه السلام) راجع به حدود جهاد نقل شده است که فرمود:

اولين حد جهاد دعوت به اطاعت و پرستش و ولايت خداست در برابر اطاعت و پرستش و ولايت بندگان خدا … نه دعوت به رهاکردن بنده‎ای و اطاعت از بنده‎ای ديگر.

و اما راجع به ارتداد اولا بايد توجه شود که تفتيش در عقايد و اعمال مردم حرام است و اصل اولی سلامت و برائت انسانهاست، و ما هیچ گاه حق نداريم بدون دلیل روشن مردم را متهم نماييم، و يا به وسيله شنود يا تفحص عقايد و اعمال ديگران را جستجو کنيم، خداوند می‎فرمايد: و لا تجسسوا و همان گونه که خدا ستار العیوب است بندگان خدا نيز بايد عيوب یکدیگر را بپوشانند و حق ندارند آنها را فاش نمايند، و به اصطلاح افشاگری کنند.

ولی آزادی انسانها نبايد موجب تجاوز به حقوق ديگران شود، و بر اين اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده‎دری و هتک مقدسات مردم و تضييع حقوق آنان و آلوده کردن محيط سالم جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است. اسلام هيچ گاه کفار را مجبور به پذيرش دين نمی‎کند و می‎دانيم که اصولا دين و عقيده با اکراه علنا مرتد شود و مقدسات دينی را ازير سؤال ببرد همچون غده سرطانی خواهد بود که بتدريج به پيکر سالم جامعه سرايت می‎کند، و چه بسا از بعضی توطئه‎های سياسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکايت می‎کند و در حقيقت محارب با آنان می‎باشد.

ضمنا بايد توجه شود که مجرد اختلاف نظر در فهم مبانی اسلامی و استنباط احکام دينی امری است طبيعی وهيچ کس حق ندارد درک و برداشت خود را مقياس حق قرار دهد و مخالفين خود را به ارتداد يا انحراف متهم نمايد.

و حتی اگر فرضا در شرايطی بر اجرای حکم مفسده بزرگتری مترتب شود، به حکم باب تزاحم از اجرای آن بايد صرف نظر کرد.

در حديث معتبر از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) نقل شده اگر نبود این که خوش ندارم گفته شود: محمد از کسانی ـ در جنگ با دشمن ـ کمک گرفت ولی پس از پيروزی بر دشمن خود، آنان را کشت و به سور قطع جمع کثيری را گردن مي‎زدم. (وسائل ۳/۵ حد مرتد)

لابد نظر پيامبر (صلی الله عليه و آله) به کسانی بوده که از روی سياستهای روز به حضرت کمک مي‎کرده‎‎اند ولی کافر و يا مفصد بوده‎اند و بالاخره مستحق قتل بوده‎اند ولی حضرت در آن شرايط قتل آنان را صلاح نمي‎دانسته‎اند.

از اين حديث شريف استفاده می‎شود که در اجرای حدود الهی شرايط خاص زمانی و مکانی بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا اصل اجرای حدود برای سالم ساختن محيط اجتماعی است نه انتقام جويى از بزهکاران.

چنانکه به طور کلی اجرای حدود اسلامی بايد در محيط اسلامی برای تنبه مسلمين انجام شود نه در محيط کفر.

در حديث معتبر از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده: در زمين دشمن بر هيچ کس نبايد حد جاری شود. (وسائل ۱/۱۰ مقدمات الحدود) برای تفصيل مساله لازم است به کتابهای فقهی مراجعه شود.