ماهیت قانون

در دسامبر ۲۰۲۵، پارلمان فدرال اتریش قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دختران زیر ۱۴ سال از پوشیدن روسری یا پوشش سر (از جمله حجاب، برقع یا سایر پوشش‌هایی که «بر اساس سنت اسلامی» تلقی می‌شوند) در مدارس دولتی و خصوصی منع می‌شوند. اجرای این قانون از سال تحصیلی ۲۰۲۶/۲۷ آغاز خواهد شد و از فوریه ۲۰۲۶ یک دوره اطلاع‌رسانی در نظر گرفته شده است.

مجازات‌ها

  • در مرحله نخست، مدارس موظف‌اند با دانش‌آموز و والدین او گفت‌وگو کنند.
  • در صورت تداوم عدم تبعیت، ممکن است جریمه‌های اداری بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو برای سرپرستان قانونی اعمال شود و مطابق متن رسمی قانون، حتی امکان اعمال مجازات‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شده است.

توجیه دولت

مقامات اتریشی ادعا می‌کنند که این قانون به منظور حمایت از رشد کودکان و تحقق برابری جنسیتی وضع شده است. آنان حجاب را «نماد سرکوب» معرفی کرده و آن را مانعی برای دیده‌شدن، آزادی و رشد کودکان می‌دانند.

نگرانی‌های حقوقی و حقوق بشری کلیدی

  • ممنوعیت مشابهی که در سال ۲۰۲۰ برای دختران زیر ۱۰ سال اعمال شده بود، توسط دادگاه قانون اساسی اتریش به دلیل تبعیض‌آمیز بودن و مغایرت با اصل برابری، خلاف قانون اساسی اعلام شد.
  • نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل اتریش، این قانون جدید را تبعیض‌آمیز دانسته و هشدار داده‌اند که چنین سیاستی به نژادپرستی ضد مسلمانان، کلیشه‌سازی منفی، افزایش تعصب و شکاف اجتماعی دامن خواهد زد.
  • جامعه رسمی مسلمانان اتریش (IGGÖ) اعلام کرده است که این قانون انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و به جای توانمندسازی، موجب انگ‌زنی و حاشیه‌نشینی کودکان مسلمان می‌شود.

دامنه تخمینی تأثیر

برآوردهای دولتی نشان می‌دهد که حدود ۱۲ هزار دختر دانش‌آموز در سراسر اتریش ممکن است به طور مستقیم تحت تأثیر این قانون قرار گیرند.

جمعیت‌شناسی دینی اتریش

جمعیت اتریش حدود ۹.۲ میلیون نفر (برآورد ۲۰۲۵) است. ترکیب تقریبی دینی به شرح زیر است:

  • کاتولیک رومی: حدود ۵۵٪ (بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین گروه)
  • پروتستان: حدود ۳.۸٪
  • مسیحیان ارتدوکس شرقی: حدود ۴.۹٪ (با رشد ناشی از مهاجرت بالکان)
  • اسلام: حدود ۸.۳٪ (دومین دین سازمان‌یافته بزرگ)
  • یهودیان: حدود ۰.۱٪ (۱۰ تا ۱۵ هزار نفر)
  • سایر ادیان (هندو، بودایی و غیره): حدود ۰.۶ تا ۱.۲٪
  • بدون وابستگی دینی: حدود ۲۲ تا ۲۳٪

جمعیت مسلمانان

  • مسلمانان حدود ۸ تا ۸.۳ درصد جمعیت اتریش را تشکیل می‌دهند (بیش از ۷۰۰ هزار نفر).
  • در وین، این رقم به حدود ۱۴.۸ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تمرکز شهری است.

سایر اقلیت‌های دینی

  • جامعه یهودی: حدود ۱۰ هزار نفر، با پیشینه‌ای پیوسته از قرون وسطی
  • هندوئیسم: حدود ۰.۱٪
  • جامعه سیک: از نظر آماری کوچک اما حاضر در قالب اقلیت‌های جنوب آسیا
  • بوداییان، شاهدان یهوه و سایر شاخه‌های مسیحی: هر یک کمتر از ۱٪

تاریخ حضور مسلمانان در اتریش

  • قرن نهم میلادی: حضور اولیه قبایل آسیایی مسلمان‌تبار
  • قرون ۱۶ و ۱۷: حضور مسلمانان در دوره درگیری‌های عثمانی و هابسبورگ
  • ۱۷۱۸ (پیمان پاساروویتس): باقی‌ماندن بخشی از مسلمانان در قلمرو هابسبورگ
  • قرن نوزدهم: الحاق بوسنی-هرزگوین به اتریش–مجارستان
  • قرن بیستم تاکنون: رشد جمعیت مسلمانان از طریق مهاجرت کاری و پناهجویی

ادیان دیگر با سنت پوشش سر و سن بلوغ دینی

یهودیت

  • پوشش سر: کیپا، تیشل و سایر پوشش‌ها
  • سن بلوغ دینی: دختران حدود ۱۲ سال، پسران حدود ۱۳ سال
  • آیین: بات‌میتسوا / بارمیتسوا

آیین سیک

  • پوشش سر: عمامه (دستار)
  • سن بلوغ: مراسم آمریت معمولاً در نوجوانی و داوطلبانه
  • آیین: آمریت سانچار

هندوئیسم

  • پوشش سر: متغیر، به‌ویژه در مراسم
  • سن بلوغ: اوپانایانا برای پسران (حدود ۸ تا ۱۶ سال)، در برخی جوامع برای دختران نیز

مسیحیت ارتدوکس و کاتولیک

  • پوشش سر: در برخی آیین‌های کلیسایی
  • سن بلوغ: تأیید ایمان (Confirmation) معمولاً ۱۲ تا ۱۴ سال

نکته مهم: قانون اتریش به‌طور خاص پوشش «بر اساس سنت اسلامی» را هدف قرار داده و سایر ادیان را نادیده می‌گیرد؛ امری که بارها از سوی منتقدان تبعیض‌آمیز توصیف شده است.

تحلیل دینی و حقوقی

تصمیم اتریش نشان‌دهنده عدم تفکیک میان پوشش صورت (نقاب/برقع) و پوشش سر (حجاب) است. قرآن کریم حجاب صورت را الزام نکرده است. آیه ۳۱ سوره نور به حیا و پوشش اشاره دارد، در حالی که آیه ۳۰ همان سوره مردان را به فروگرفتن نگاه و رفتار متواضعانه فرمان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که حیا و عفاف، تکلیفی دوطرفه است.

اسلام بر کرامت انسانی و انتخاب آگاهانه تأکید دارد و تصریح می‌کند:

«لا إکراه فی الدین» (بقره: ۲۵۶).

بنابراین، هیچ خانواده‌ای حق اجبار دینی کودک را ندارد.

دین، امتیازی قابل تنظیم با قوانین متغیر نیست؛ بلکه حقی بنیادین انسانی است.

سازمان عدم خشونت  Freemuslim نگرانی‌های گسترده مسلمانان اتریش را دریافت کرده است. مجتبی اخوند از مقامات اتریشی می‌خواهد که این سیاست را بازنگری کرده و امکان عمل آزادانه به دین را بدون محدودیت‌های قانونی فراهم کنند.

پیامدهای اجتماعی و امنیتی ممنوعیت

شواهد علمی

پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که طرد و حاشیه‌نشینی اقلیت‌های دینی موجب کاهش انسجام اجتماعی، افزایش بیگانگی و آسیب‌پذیری جامعه در برابر شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

خطرات مشخص

  • حاشیه‌نشینی و انزوا
  • موانع آموزشی و شکل‌گیری نظام‌های آموزشی موازی
  • تشدید احساسات ضداقلیت و افزایش نفرت‌پراکنی

توصیه سیاستی و فراخوان اقدام

اتریش باید این ممنوعیت را لغو کرده و از آزادی دین حمایت کند:

  1. لغو فوری قانون و پایبندی به اصول قانون اساسی
  2. فراهم‌سازی امکان تطبیق بی‌طرفانه پوشش دینی
  3. سرمایه‌گذاری در آموزش میان‌فرهنگی
  4. تضمین حقوق مدارس دینی و آموزش خصوصی مطابق تعهدات حقوق بشری

این رویکرد نه‌تنها امنیت و صلح اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه نشان‌دهنده احترام به تنوع