اعتمدت الهيئة الدولية للأمم المتحدة الثلاثين من آب في كل عام يوماً دولياً خاص بالمغيبين قسرياً، وهم افراد او مجموعات تعرضوا عنوة الى الاختطاف والاعتقال او القتل دون ان تكشف الجهات الجانية بحقهم مصيرهم منذ ارتكابها جريمة الاخفاء.
وعلى الرغم من كون هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الدولي وقبله الاعراف السماوية والدينية تتشارك الكثير من البلدان من أسى ارتكابها على يد جماعات تؤمن بالعنف المادي والمعنوي كسبيل لتحقيق اجنداتها، الا ان وحسب الإحصائيات الرسمية تعد شعوب مناطق الشرق الاوسط من اكثر المجتمعات الانسانية تضرراً من تلك الجريمة.
اذ لا يزال الالاف من الافراد المدنيين العزل والابرياء مغيبة مصائرهم حتى يومنا الحاضر، مع تباين الفترات الزمنية لمدة الاخفاء القسري الذي سقطوا ضحية له، في الوقت الذي تعجز (كما هو واضح) الجهات المسؤولة عن اداء واجباتها المتعلقة بتأمين سلامتهم او الكشف عن مصيرهم المجهول.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، هناك المئات من النساء والاطفال والرجال في السعودية، العراق، البحرين ، مصر ، ليبيا ، لبنان، فلسطين، و سوريا ، تعرضوا للتغييب القسري ولا يعرف مصيرهم احياءً كانوا ام اموات، وما هي اوضاعهم الانسانية وظروفهم المعيشية، حيث ترفض الجهات المتطرفة كالتنظيمات الارهابية الكشف عن مصير من يقع في قبضتها، وهو سلوك تتشارك في ارتكابها بعض الحكومات الرسمية مع الاسف الشديد، ممن اخضعت الناشطين والمعارضين السياسيين للتغييب القسري.
ويكثر استخدام الاختفاء القسري أسلوباً استراتيجياً لبث الرعب داخل المجتمع.
فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.
وقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم.
فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
وتنطلق منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) لاغتنام هذه المناسبة للتذكير بضحايا هذه الجريمة، ودعوة كافة الجهات الرسمية والاجتماعية والقانونية ايضاً الى تكثيف جهودها للحد من تلك الممارسات والعمل على كشف مصير المغيبين عنوة، فضلاً عن تحديث حزمة قوانين دولية ملزمة، والله ولي التوفيق.
