تطالب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك السريع لملاحقة وايقاف وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة لمسؤوليته المباشرة في مقتل وجرح العديد من المدنيين العزل في قرية العكر البحرينية.
اذ تؤكد العديد من المصادر الداخلية في البحرين للمنظمة على ان الحصار الذي تفرضه قوات الامن والجيش بالاضافة الى ما يسمى قوات درع الجزيرة نفذ بناءا على اوامر مباشرة من الوزير المذكور، وقد شدد الاوامر الصادرة من قبله على منع دخول او خروج اهالي القرية ومنع وصول اي مساعدات طبية او غذائية اليهم، وعدم السماح بمعالجة المصابين جراء اعمال القمع الوحشية التي اقدمت عليها تلك القوات.
حيث اكدت بعض الانباء عن وفيات في صفوف الاطفال والشيوخ بسبب الغازات السامة التي تطلقها القوات الامنية المحاصرة للقرى، مما تسبب بتدهور صحة العشرات واصابتهم بأضرار بليغة التأثير نفسيا وبدنيا، فيما تعذر على اهالي القرية نقل المصابين لتلقي العلاج او ايصال الامدادات الصحية والغذائية للأهالي.
وتلفت المنظمة الى ان تلك الاعمال القمعية تصنف ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة الدولية الجنائية باعتبارها عقوبات جماعية تطال مجتمع كامل دون تمييز او استثناء، ويتحمل مسؤوليتها المباشرة وزير الداخلية البحريني.
منظمة اللاعنف العالمية