دعت منظمةهيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها الممثل الخاص للامم المتحدة بشأن ميانمار (بورما سابقا) رازالي اسماعيل الى أن يثير قضية اضطهاد الاقلية المسلمة في هذا البلد وذلك مع حكومة النظام العسكري به عندما يزوره الشهر القادم. وأشارت تلك المنظمة الى أن المسلمين البورميين تعرضوا للعديد من عمليات الاعتداء طوال العام الاخير وأن تلك الاعتداءات قد غذاها الى حد كبير غضب الاغلبية البورمية البوذية من قيام حركة طالبان في أفغانستان بتدمير تماثيل بوذا القديمة بمنطقة باميان. وذكرت المنظمة أن الحكومة البورمية فرضت أيضا قيودا على الانشطة الدينية للمسلمين ولم تتخذ اجراءات قوية لحمايتهم من الاعتداءات أو لمعاقبة المسؤولين عن تدمير بيوتهم ومساجدهم. وأعربت المنظمة عن أملها في أن يقوم الممثل الخاص للامم المتحدة لدى زيارته لميانمار الشهر المقبل ليس فقط باثارة الامر مع الحكومة وانما أيضا بطلب زيارة بعض المناطق التي كانت مسرحا لاعمال العنف وبأمل توفير آلية تمكن الطائفة المسلمة من التعبير عن شكاواها ومظالمها وتمكن الامم المتحدة من تقديم توصيات حول حماية حقوق تلك الطائفة.
من جهة اخرى اعلنت منظمة العفو الدولية ان السلطات الهندية منعت مندوبي المنظمة من دخول ولاية غوجارات (غرب الهند) حيث تود المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان التحقيق في اعمال عنف دينية ادت الى مقتل الف شخص خلال فصل الشتاء. واوضحت منظمة العفو الدولية في بيان تلقته وكالة فرانس برس في نيودلهي ان الحكومة الهندية لم تعط تأشيرات دخول لمندوبيها الذين كانوا يريدون التوجه الى الهند من لندن بعد ان كانت نيودلهي وافقت في مرحلة اولى على اعطاء هذه التأشيرات قبل 12 يوليو. وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان «منظمة العفو الدولية تظن ان رفض الحكومة اعطاء التأشيرات للدخول الى غوجارات سيعزز المخاوف بشأن تواطؤ محتمل للحكومة والشرطة عبر السماح بحصول اعمال العنف، وهما تحاولان الآن تغطية تورط المسؤولين عنهما». وقتل اكثر من الف شخص من المسلمين بشكل خاص في غوجارات ردا على قيام المسلمين باحراق قطار يعج بالهندوس في 27 فبراير وقد ادى الى مقتل 58 شخصا. وهذه هي اسوأ اعمال عنف تقع في الهند منذ عشر سنوات. ولا تزال تقع حوادث متفرقة في هذه الولاية. واتهمت منظمات حقوق الانسان واحزاب المعارضة حكومة غوجارات التي يديرها الحزب القومي الهندي بالتواطؤ في عمليات الانتقام ضد المسلمين التي نفذها الهندوس المتطرفون. ويرئس الحزب القومي الهندي ايضا الائتلاف الحاكم في نيودلهي. وطلبت احزاب معارضة أمس الاثنين من البرلمان الهندي اقالة رئيس حكومة غوجارات (غرب الهند) المتهم بعدم وضع حد للعنف الطائفي الشتاء الماضي في هذه الولاية التي ترغب المعارضة بوضعها مباشرة تحت ادارة نيودلهي. واثارت هذه الطلبات التي صدرت خصوصا من اعضاء من حزب المؤتمر، الحزب المعارض الرئيسي، مناقشات صاخبة قبل ان يتم تعليق جلسات غرفتي البرلمان أمس الاثنين. وقرر رئيس مجلس النواب كريشان كانت، تعليق جلسة أمس الاثنين وحذا حذوه رئيس مجلس الشيوخ بعد ان ردد نواب من المعارضة شعارات منها «انقذوا الامة» او «يجب اقالة نارندرا مودي » رئيس حكومة غوجارات. وطلب رئيس المجلس النيابي موهار جوشي النواب الذين كانوا يصرخون بالالتزام بالهدوء فرد عليه احد اعضاء الكونغرس جابيال ريدي بقوله «تتحدث عن التصرف اللائق في المجلس فيما يتعرض دستور الهند للانتهاك؟». ويحق للحكومة الفدرالية ان تضع تحت سلطتها الادارية المباشرة كل ولاية في الاتحاد الهندي تشهد فترة عدم استقرار سياسي
