احيانا يتصور المرء امكانية حصر الشرعية الدينية في اشخاص او جهات تدعمها ايران الاسلام( كما تقول) وفي كل يوم يسمع الانسان المسلم نداءات من هنا وهناك لاعطاء الشرعية او سحبها من شخص او جهة.

فقد اصدرت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة مؤخرا بيانا اعلنت فيه ان (منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية) ‏تفتقر الى الشرعيه الدينيه “ودعت المتدينين من ابناء المجتمع الايراني الى عدم ‏التعاون معها”.

وكان احد اعضاء هذه المنظمة وهو هاشم اغاجاري قد القى محاضرة في “بيت ‏المعلم” في مدينة همدان اثارت جدلا واسعا في اوساط طلبة العلوم الدينية الشهر ‏الماضي.

وجاء في جانب من البيان ان المنظمة المعروفه ب(مجاهدي الثوره الاسلامية) ‏تحاول جعل “الجيل الجديد متشائما من الاسلام ومن علماء الدين وهي تدعم فكرة ‏فصل الدين عن السياسة وهو هدف الاعداء العلمانيين للاسلام”.

واضاف البيان ان “المحاضرة المسيئة التي القاها احد اعضاء المنظمة في مدينة ‏همدان تعتبر اهانه للعقائد الدينيه ومراجع التقليد والشعب الايراني المتدين”.

وكان الكاتب القى كلمة في 19 يونيو في همدان، اعتبر فيها ان المسلمين «ليس عليهم ان يقلدوا زعيما دينيا بشكل أعمى».

وانتقد اغاجاري في كلمته «دور رجال الدين» وتحدث عن «تجديد ديني للمذهب الشيعي». وهو عضو في حزب مجاهدي الثورة الاسلامية، وهو حزب اصلاحي منبثق عن اليسار الراديكالي.

وفي نفس الوقت والبلد ، ترى الفتاوى والاقول تترى الواحدة تلو الاخرى في تأييد من يريد العنف والارهاب وتُشجع التعذيب في السجون وتغطيها بغطاء شرعي جميل ليس اجمل منه ولم تجد هناك من يعترض عليه.

والجدير بالذكر: ان السلطات الايرانية تطلب من الحوزات العلمية ورجال الدين اتخاذ موقف للدفاع عن الاسلام(على حد تعبيرهم) ومواجهة التصريحات الصادرة من اشخاص او جهات معادية للاسلام، وتمنعهم من التصريح او اصدار بيان او … في مواجهة البدع الصادرة من النظام او مؤيديه.

والسؤال هو: وهل يتصور هؤلاء ان الشرعية تُمنح  وتُسلم من قبل الدولة الايرانية  فحسب او ان هناك ضوابط لذلك؟

ويُفهم الجواب سلفا من الصفقة التي اتفق عليها المخابرات الايرانية  مع ممثلي بعض المرجعيات العراقية  لقبض نسبة 20% 

من الحقوق الشرعية التي يستلموها ممثلوا المرجع العراقي

وقبل ذلك كان خطباء الجمعة والجماعة في ايران يقولون بعدم جواز ابقاء المرجعية ا لدينية في العراق بعد رحيل الامام الخوئي ، وان من يقول بذلك فهو

عميل بريطاني و… وبعد الاتفاق المبرم اصبح الامر جائزاً ولا اشكال فيه.

وعلى اية حال، فالمرجعية الدينية اليوم غير مستقلة في قراراتها مع الاسف الشديد