بسم الله الرحمن الرحيم
واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل صدق الله العلي العظيم
تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الداخلية في دولة مصر لا سيما السياسات التي تمارسها السلطات بحق المجتمع المدني، مطالبة الحكومة المصرية بمراجعة سياساتها بشكل شامل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق الإنسانية والقانونية الى جانب معالجة الملفات الخاصة بالمستوى المعيشي للمواطنين التي تعاني تدهورا مستمرا.
اذ تتلقى المنظمة بصورة دورية تقارير حقوقية خطيرة وبيانات مثيرة للقلق والاستياء تتناول الأوضاع الاجتماعية والحقوقية في مصر، تشير في معظمها الى انتشار البؤس والمعاناة بين أوساط المجتمع الى جانب غياب الدور المفترض للسلطة الرامية الى التخفيف من تلك الأوضاع المؤلمة.
فيما تشير التقارير أيضاً الى تدهور كبير في ملف الحريات العامة والخاصة في مصر، اذ باتت الاعتقالات السياسية ظاهرة واسعة الانتشار تهدف الى تكميم الافواه مصادرة حق التعبير والمعارضة، تعززها إجراءات تعسفية غير مسبوقة، في حين رصدت العديد من حالات التنكيل بحق المعارضين.
وترى المنظمة ان ما يجري داخل مصر يمثل تحدياً خطيراً للأمن الأهلي والسلم الاجتماعي، مما يعكس نهجاً حكومياً غير مدروس ينبع من عقلية لا تعتبر بالتاريخ وتجاربه، ولا تكترث بحراجة الوضع في الداخل المصري، الامر الذي يعود بعواقب غير محمودة على صعيد الدولة بشكل عام في حال استمراره.
لذا تدعو المنظمة السلطات المصرية الى سرعة تنفيذ إجراءات إصلاحية شاملة تبعد خطر الانهيار عن الدولة والمجتمع، تستهلها باطلاق معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية سياسية، الى جانب ضمان الحريات والحقوق المفترضة، وعلى الصعيد الاقتصادي إيجاد حلول ناجعة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وأخيراً وليس آخراً العمل على إرساء العدالة الاجتماعية عبر محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، ووضع حد للمحسوبيات والتربح غير الشرعي عبر استغلال المراكز الحكومية.
والله من وراء القصد
