بعد مخاض مرير افرزته صراعات سياسية قاتمة سقط ضحيتها الشعب السوري يقترب موعد انطلاق مفاوضات جنيف 2 املا في الحد من ارهاصات الازمة السورية وما خلفته من دمار شامل طال الحرث والنسل دون تمييز.
في هذا الايام تتطلع شعوب العالم بمختلف هوياتها الانسانية الى حل قادر على وقف نزيف الدم في تلك الدولة، وايجاد حلول معقولة قادرة على التنفيذ وباسرع وقت ممكن.
اذ تقع على المجتمع الدولي عامة، ودول مجلس الامن خاصة المسؤولية القانونية والاخلاقية، سيما ان الاجندات السياسية لكل حكومة منها كانت عاملا اساس في ادامة الازمة وتوسيعها دون الالتفات الى معاناة المدنيين والابرياء مع الاسف الشديد.
وهذا ما يدعو الى مراجعة جدية لبعض المواقف والاجراءات للدول الداعمة العنف والمروجة له، خصوصا من ساهمت او مولت او غضت الطرف عن عملية اتساع نطاق الحرب في سوريا، وهي مناسبة خلال هذا المؤتمر المفصلي في تاريخ المنطقة ان تكون تلك الدول قادرة على استيعاب ضرر ما يجري وسوف يجري في حال استمرار القتال.
فبعد ما يقارب ثلاث سنوات من اندلاع العنف في سوريا، اثبتت الوقائع ان السلاح لم يكن قادرا على التغيير او يسهم في ايجاد حل لكافة الاطراف المتقاتلة، فيما كان سببا لتنامي جماعات العنف والارهاب وولادة حاضنات جديدة تغذي الارهاب الدولي، يستهدف جميع الدول الاقليمية وغيرها.
فيما اذاقت لظى تلك الحرب الويل والثبور الشعب السوري، واطاحت بانسجامه وتعايشه المدني، وخلقت اجواء من الحرب الاهلية بعد تغلل الفكر المطرف والارهاب بين شرائحه عنوة ضاربة السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي في سابقة خطيرة قادرة على الانتشار والتوسع الى خارج الدولة السورية بشكل تدريجي.
لذا تشدد منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) على الدول التي ستجتمع في مؤتمر جنيف 2، ان تضع في حسبانها جميع ما ورد من معطيات خطيرة في هذا الشأن، والاعتبار مما جري وسيجري في حال استمرار الازمة في سوريا، وان تكون على مستوى المسؤولية الانسانية اولا والقانونية ثانيا، لتخرج بقرارات واجراءات تمهد لوقف الحرب، على امل تسوية سياسية عادلة بعيدا عن الاجندات الخاصة والمصالح الذاتية.
