في الوقت الذي يحيي المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان باعتباره اعتراف أممي يلزم جميع الأنظمة السياسية والمنظمات الإنسانية والجماعات والافراد بمختلف توجهاتها ومعتقداتها الفكرية بعدم انتهاك اي حق لإنسان معنويا كان أم ماديا.

الا ان هذا الملف بالرغم من الإجماع العالمي على ضرورة تطبيقه وكفالة مقرراته يشكو الكثير من الخروقات والانتهاكات والتجاذبات السياسية، ويجير في الكثير من الأحيان لأجندات وغايات مشبوهة لا تراعي أحقية الإنسان بشكل حقيقي مما أسفر عن معاناة كثيرة لشرائح ومجتمعات وشعوب كبيرة.

اذ كما تظهر العديد من الوقائع والوثائق والبيانات تراجع دولاً مؤسسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن أداء واجباتها على هذا الصعيد،

فقد شاعت المحاباة والمجاملات السياسية و غض الطرف عن ما يرتكب من أنظمة وحكومات إزاء شعوبها، فضلاً عن دعم تلك الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان من قبل دول كبرى، في حين يلحظ تطويع ملف الحقوق بصورة انتهازية بدوافع ومآرب خبيثة لزعزعة استقرار بعض الدول، والأمثلة والشواهد شاخصة للمراقب القاصي أو الداني.

لذا تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) المجتمع الدولي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان إلى تشخيص هذا الإخلال الخطير في أداءه، وتشخيص الدول مجاملة على حساب حقوق الإنسان، والزامها بالمسؤولية القانونية والأخلاقية الذي يقع على عاتقها، والعمل على ترسيخ القوانين الدولية ذات الصلة وتفعيل الإجراءات المفترضة والمقررات المتفق عليها، خصوصاً أن العديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة على صعيد حقوق الإنسان أمام أنظار المجتمع الدولي مع شديد الاسف.