بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العلي العظيم
لاتزال السلطات الجزائرية تحتجز عددا من الصحفيين والنشطاء ممن شاركوا أعمال الاحتجاج السلمي الذي أطاح بالحكومة السابقة دون مسوغ قانوني صحيح او مبرر لاستمرار اعتقالهم، الأمر الذي يستدعي مراجعة السلطات لهذا الاجراء كونه ينافي حق التعبير اولاً وحقوق الإنسان ثانياً، فضلا عن كونه لا ينسجم مع المسار الديمقراطي الذي تتباه الدولة الجزائرية بشكل عام.
إذ تشير البيانات الواردة من الجزائر أن مخلفات النظام الديكتاتوري السابق الذي أطاحت به الاحتجاجات الأخيرة لا يزال يعرقل الانتقال الديمقراطي المفترض، على الرغم من مرور أشهر على التغيير، وهذا بحد ذاته يشكل اخفاقاً كبيراً على السلطات الجزائرية تقويم مساره وتنقية نهجها بما يناسب المسار السياسي الجديد.
لذا تطالب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) بضرورة إفراج السلطات الجزائرية عن كافة معتقلي الرأي من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية إطلاق سراح الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ممن اعتقلوا على خلفية سياسية، وإسقاط كافة الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم.
أن المنظمة تتطلع لنظام سياسي ديمقراطي رشيد يتولى إدارة شؤون البلاد بعد عقود من الديكتاتورية التي تمثلت برأس هرم النظام السابق، وتأمل أن يبرهن النظام الحالي للشعب الجزائري والمجتمع الدولي قدرته على تلبية مطالب المحتجين، عبر إجراءات ملموسة تعيد الثقة بين المواطن والسلطة، تخلو من الفساد الإداري والمالي والقمع والاستبداد.
والله ولي التوفيق
