في قرار صادقت عليه 28 دولة من أصل 53 وهو عدد الدول الاعضاء، مع امتناع 25 عضواً عن التصويت دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة كلا من الحكومة السودانية، والمعارضة المسلحة الى وقف دائم وشامل لاطلاق النار، والى احترام حقوق الانسان، وذلك «مقدمة لحل تفاوضي للنزاع».

كما دعت الطرفين الى احترام حقوق الانسان، وحماية الحريات الاساسية، وتسهيل عودة اللاجئين الطوعية.

الى جانب ذلك اشادت اللجنة بالتحسن النسبي في مجال حقوق الانسان في السودان خلال عام 2000 والذي تمثل في ادراج مبدأ احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية في الدستور السوداني، وتشكيل محكمة دستورية، واعتماد قانون للجمعيات والاحزاب السياسية، واستقبال اللاجئين من بلدان اخرى. هذا بالاضافة الى الاشادة برغبة الحكومة السودانية في التوصل الى وقف اطلاق النار.

لجنة حقوق الانسان المارة الذكر اعربت عن «قلقها العميق لانعكاسات النزاع المسلح على الوضع في مجال حقوق الانسان». كما اعربت عن قلقها عن وجود الاعدامات بدون محاكمة، هذا من جانب الحكومة اما من جانب المعارضة في جنوب السودان، فقد عبرت اللجنة عن قلقها بشأن تجنيد الاطفال في صفوف قوات حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يتزعمه جون قرنق، وكذلك عمليات خطف النساء والاطفال الذين يسخرون لخدمة الحركة، والنزوح القسري للسكان