تعد الجريمة الظاهرة التي تقض مضاجع الدول – حكومات وشعوب – لمكان تهديدها للامن والاستقرار الاقليمي والعالمي، لذا تسعى الدول بكل امكانياتها لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والسيطرة على اصحاب السوابق من أرباب الجرائم.
وفي استراليا افتتح رئيس الوزراء جون هافارد الاربعاء 20/حزيران/2001 مشروعاً قومياً لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في ملفات الشفرة الوراثية – DNA – لمكافحة الجريمة.
النظام الجديد – الذي يعمل على غرار ما هو مطبق في بريطانيا وامريكا ونيوزيلندا – يقوم على تخزين عينات للشفرة الوراثية التي تعرف باسم الحمض النووي لكل المجرمين والمشتبه بهم لمقارنتها بعينات ترفع من موقع الجريمة مثل عينات الشعر واللعاب والجلد بغية معرفة الجاني.
رئيس الوزراء الاسترالي هافارد علق على النظام الجديد قائلاً «هذه الخدمة ستسهل عملية تعقب المجرمين.. كما ستسهل أيضا حماية الأبرياء».
الحمض النووي المذكور في كل خلية من خلايا جسم الانسان ويختلف من انسان لآخر شأنه شأن البصمة، ولا يتماثل الا في بين التوأمين.
في العام 2000 سلطت الاضواء في استراليا على الاستفادة من الشفرة الوراثية في كشف غموض الجرائم وذلك حين قامت الشرطة باجراء مجموعة من الاختبارات على الحمض النووي للرجال من بلدة (وي وا) شمال ولاية نيو ساوث ويلز لكشف مرتكب جريمة اغتصاب مروعة بحق استرالية تبلغ من العمر 19 عاماً.
مرتكب الجريمة العامل (ستيفن جيمس بوني) البالغ من العمر 44 عاماً سلم نفسه للشرطة واعترف بجريمته بعد حملة الاختبارات، مما يشير الى امكانية الاستفادة من الحمض النووي في كشف المجرمين.
النظام الذي يجري استخدامه في ختام العام الاول للعمل به يحوي 25 الف عينة حمض نووي، بالاضافة الى 2،5 مليون بصمة
