حكومتنا ستمنح اللجوء لمستوفي الشروط

أجاب السيد ستيورات هيوم السفير الاسترالي على سؤال عن فحوى اصدار سلطات الهجرة قانوناً يقضي بعدم منح العراقيين حق اللجوء، فقال

** القرار صدر في الثالث عشر من اكتوبـر ووضع حيز التنفيذ في الأول من نوفمبـر الجاري، وهو ينص على منح الشخص الذي يصل استراليا بصورة غير قانونية سمة دخول (فيزا) لمدة ثلاث سنوات بدون حق جمع الشمل.

وقبل الخوض في أسباب اصدار هذا القانون، ارغب الإشارة إلى أن استراليا عملت لحد الآن بمسؤولياتها الدولية أي انه إذا حدثت مشكلة للاجئين في بلد ما، تسعى استراليا لتقديم المساعدات الممكنة. لكن استراليا واجهت مؤخراً معضلة جديدة هي تنامي نشاط مافيا التهريب البشري. وقد قررت التصدي لهذه المافيا التي تجبـر الناس الأبـرياء الذين يحاولون، لأي سبب كان، وصول الأراضي الاسترالية دفع مبالغ باهضة، كما هي مصممة على وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك دراسة توفر شروط الهجرة لدى الشخص. والكثير ممن تتوفر فيهم هذه الشروط لازالوا في ايران.

هناك ثلاثة عناصر مهمة في القانون الأخير وهي:

الأول: يمنح الشخص الواصل استراليا بصورة غير قانونية إجازة اقامة (سمة دخول) لمدة ثلاث سنوات بدون حق جمع الشمل.

الثاني: لا يمنح العراقيين وغيرهم حق اللجوء لاستراليا فيما لو كانت إحدى البلدان قد منحتهم مسبقاً حق اللجوء، ويستثنى من تطبيقات هذا القانون الأشخاص الذين يقرر وزير الهجرة فائدتهم للمجتمع الاسترالي.

الثالث: التدقيق في جنسية الأفراد، إذ قد يسعى البعض لتغييرها كما تدرس بدقة ارتباطاتهم العائلية، علماً ان رخصة الإقامة لمدة ثلاث سنوات لا تمنح بحد ذاتها إلا للذين هم بحاجة حقيقية لها.

واستطرد سعادته: من الأهداف الأخرى لهذا القانون التمييز بين الشخص الذي هو بحاجة فعلية للجوء وبين الذي يهوى تغيير محل اقامته فقط. استراليا تعمل على منح اللجوء للذي يستحقه فعلاً. وكذلك ترغب في التصدي لمن يسعون فقط للاقامة في بلد أفضل وهم بصدد اساءة استغلال السياسة الاسترالية المتسامحة، وهذا ما يؤثر سلباً على الذين يهربون من أوطانهم بسبب الظروف السياسية المعقدة، وهي لأجل توفير فرص منح اللجوء للمستحقين الفعليين قررت التصدي لمافيا التهريب البشري.

وقال أن الشخص يمنح اللجوء وحق جمع الشمل؟ بعد انتهاء التحقيقات اللازمة خلال هذه السنوات الثلاث والاقرار بأن شروط اللجوء تصدق عليه يستطيع الشخص التقدم بطلب التجنس والحاق أفراد عائلته به. ولربما يمنح هذا الحق قبل انقضاء السنوات الثلاث، وهذا الأمر منوط بموافقة وزير الهجرة. ومن المحتمل أيضاً أن لا يمنح الشخص حتى حق الاقامة لمدة ثلاث سنوات فيما لو ثبت أنه يقيم في بلد آخر، ولا يعاني من مشاكل جدية في هذا البلد، لذلك يتم ارجاعه إلى بلد الاقامة الأول وهذه الإجراءات تطبق على كل الجنسيات وليس العراقيين وحدهم.

كذلك حول سؤال ان العراقيين في ايران يحملون البطاقة الخضراء (Green card) لكنهم محرومون من حق العمل واستملاك الأموال غير المنقولة والسفر وأمور أخرى.. هل هؤلاء يحرمون حق اللجوء في استراليا بسبب حيازتهم لهذه البطاقات؟

أجاب السفير هيوم: نحن مطلعون على المشاكل التي يقاسي منها العراقيون، وهي المشاكل التي يقاسي منها المهجرون غابت عن أوطانهم، لكن الدخول إلى استراليا بصورة غير قانونية لا يعد حلاً لكل مشاكلهم، لاستراليا العديد من البـرامج التي بإمكانها تلبية طلبات المحتاجين الفعليين للجوء، الذين يجب عليهم تقديم طلبات قبل الدخول بصورة غير شرعية للبلاد.