تأسف منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) للانحدار الحاصل في ملف الازمة البحرينية، معتبرة قرارات اسقاط الجنسية واحكام السجن بحق المعارضة إجراءات تعقد الازمة وتحد من أفق أي تسوية او حلول تنهي الصراع الدائر.

اذ تلقت المنظمة مؤخراً انباء قيام المحاكم العسكرية البحرينية بإصدار قرارات لا تمت الى العدالة او الديمقراطية بصلة، بل تنتهك بشكل صارخ حقوق المواطنين البحرينيين وتدفع الى مزيداً من التأجيج والتعقيد في ملف الازمة القائمة.

فإسقاط الجنسية وغيرها من الانتهاكات التي تشهدها البحرين تحرج السلطة الحاكمة من شرعية السلطة وتزيد من حجم معاناة الشعب البحريني الذي يترنح تحت طائلة الازمة السياسية وما ترتب عليها من أوضاع مقلقة.

وترى المنظمة ان استمرار السلطة في هذا النهج يعد من الخطايا الفادحة التي ترتكب بحق الدولة البحرينية بشكل عام، وبحق المطالبين بالإصلاح بشكل خاص، ويدفع بالدولة مجتمعة الى مهاوي الانهيار، خصوصا مع فشل السلطة في إيجاد الحلول الوسطية التي تلبي القدر المقبول من طموح الشعب.

لذا تجدد المنظمة ندائها الى رأس السلطة البحرينية بضرورة عدم الاستخفاف بحجم الازمة والاستمرار بما يصطلح عليه الهروب الى الامام في مواجهة التحديات والاشكاليات، داعية إياها بضرورة الركون الى صوت المنطق في معالجة الأمور، والوقوف على مطالبات المعارضة وعدم اتخاذ التصعيد والمواجهة وسيلة، خصوصاً ان استمرار الازمة طيلة السنوات الماضية برهان على فشل الحلول الأمنية وعمليات القمع والتنكيل.
والله من وراء القصد