في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر نمط مقلق يتمثل في استهداف المساجد، وغرف الصلاة للمسلمين، والكنائس، والمعابد اليهودية، وغيرها من دور العبادة بشكل متزايد بأعمال التخريب والتحرش والترهيب. هذه الأفعال لا تُعد مجرد أضرار بالممتلكات، بل تمثل اعتداءً أعمق على الحق الأساسي في العبادة بسلام وعلى النسيج الاجتماعي الذي يربط المجتمعات المتنوعة ببعضها البعض.
شهدت السنوات الأخيرة تشويه المساجد بشعارات وكتابات كراهية، وتدنيس أماكن الصلاة في الجامعات، وإجبار المجتمعات المسلمة على تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن كان من المفترض أن تكون ملاذات للسكينة والطمأنينة. وغالبًا ما تقع هذه الهجمات في فترات تصاعد الخطاب السياسي أو النزاعات الدولية، حيث يتم تسييس الهوية المسلمة أو تشويهها بشكل غير عادل. والنتيجة هي مناخ يشعر فيه المصلّون بعدم الأمان في أماكن يُفترض أن تجسد التأمل، والاستقرار الروحي، والرعاية المجتمعية.
بالنسبة للمصلّين، فإن أماكن الصلاة ليست مجرد مبانٍ. إنها مساحات يسعى فيها الأفراد إلى السلام الداخلي، والوضوح الأخلاقي، والتواصل مع الله والمجتمع. وهي أماكن للشفاء، والتأمل، والخدمة. إن انتهاك حرمة هذه المساحات يسلب المصلّين إحساسهم بالأمان والكرامة، ويستبدل السكينة بالخوف والانتماء بالهشاشة. وعندما يُشوَّه جدار مسجد أو تُخرب غرفة صلاة، فإن الضرر يتجاوز الحجارة والجدران ليطال السلامة النفسية والروحية لمجتمع بأكمله.
ولا تقتصر هذه القضية على المسلمين وحدهم. فقد تعرضت المعابد اليهودية، والكنائس المسيحية، ومعابد السيخ، والمقابر التابعة لمختلف الأديان أيضًا لأعمال كراهية. إن تصاعد تخريب الأماكن الدينية يعكس تراجعًا واسعًا في احترام الحرية الدينية والتعددية. وعندما يتم الاعتداء على أي دار عبادة، تُبعث رسالة مفادها أن بعض الهويات غير مرحب بها، أو غير محمية، أو قابلة للتجاهل. وتُقوض هذه الرسالة المبادئ الأساسية للتعايش والاحترام المتبادل التي تدّعي المجتمعات الديمقراطية التمسك بها.
الإحصاءات والاتجاهات (الولايات المتحدة، 2025)
* ظلت جرائم الكراهية القائمة على الدين عند مستويات تاريخية مرتفعة في عام 2025، مواصلةً الاتجاه التصاعدي الذي بدأ بعد عام 2021
* استمر التخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات كأحد أكثر أشكال جرائم الكراهية شيوعًا ضد دور العبادة في الولايات المتحدة
* ازدادت الحوادث التي استهدفت المساجد مقارنة بمستويات ما قبل 2021، وفقًا لمنظمات الحقوق المدنية التي تراقب الإسلاموفوبيا
* بقي التخريب المعادي للسامية ضد المعابد اليهودية والمؤسسات اليهودية مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة
* ظلت الأعمال العدائية ضد الكنائس أعلى بكثير من المستويات المُسجّلة قبل فترة الجائحة
* واصلت السلطات الفيدرالية تصنيف دور العبادة كأهداف متكررة لجرائم الممتلكات ذات الدوافع التحيزية
أمثلة على دور عبادة في الولايات المتحدة تعرضت للتخريب في عام 2025
* المركز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا
* مركز مسجد الله للتميّز الإنساني، فيلادلفيا، بنسلفانيا
* المركز الإسلامي الحكمة، مينيابوليس، مينيسوتا
* عدة مساجد في ولاية تكساس أبلغت عن حوادث كتابات تخريبية وأعمال vandalism
* معبد Temple Israel، مينيابوليس، مينيسوتا
* كنيس Beth Israel، ويست هارتفورد، كونيتيكت
* الإبلاغ عن حوادث تخريب مقابر يهودية في عدة ولايات أمريكية
* تخريب ممتلكات كنائس كاثوليكية في ولايات الغرب الأوسط
* إبلاغ كنائس بروتستانتية في مناطق حضرية عن كتابات تهديدية وأعمال عدائية
* استهداف غرف الصلاة الخاصة بالمسلمين في الجامعات بالتخريب أو التدنيس
من منظور حقوق الإنسان، تُعد الهجمات على الأماكن الدينية شكلًا من أشكال الترهيب الجماعي. فهي تثبط التعبير الديني العلني، وتعزل المجتمعات الأقلية، وتُطبع العداء تجاه الاختلاف. وهذه الحالة من التطبيع خطيرة بشكل خاص، إذ يمكن أن تمهّد الطريق لأعمال عنف أشد. وقد أظهر التاريخ أن تجاهل جرائم الكراهية ضد الأماكن المقدسة أو التقليل من شأنها يؤدي غالبًا إلى تصاعد العواقب.
يؤمن مجتبى أخوند والعديد من المدافعين عن المجتمع المدني بأن الاستجابة لهذه الانتهاكات يجب أن تكون أخلاقية وبنيوية في آنٍ واحد. يجب أن يكون هناك إجماع مجتمعي واضح على أن دور العبادة مصونة وغير قابلة للانتهاك. وينبغي على الأنظمة القانونية أن تتعامل مع تخريب، والتحرش، وترهيب الأماكن الدينية باعتبارها جرائم خطيرة، مع فرض عقوبات تعكس جسامة الضرر. وعندما تواجه هذه الأفعال بضعف في إنفاذ القانون أو معالجة قانونية غامضة، فإن خطر تطبيعها يزداد.
وفي الوقت نفسه، تبرز حاجة ملحّة إلى الحماية الوقائية. لا ينبغي أن تُترك المؤسسات الدينية، خصوصًا تلك التي تخدم المجتمعات المهمّشة، لتحمّل عبء الأمن بمفردها. يجب أن تتضمن السياسات العامة دعمًا وحوافز حقيقية تُمكّن المساجد وغيرها من دور العبادة من تطبيق إجراءات السلامة دون خوف من أعباء مالية. إن حماية الأماكن المقدسة ليست امتيازًا، بل مسؤولية مشتركة متجذّرة في الوعد الدستوري بالحرية الدينية.
ولا تقل أهمية عن ذلك التوعية العامة والتضامن بين الأديان. يجب على المجتمعات أن ترفع صوتها جماعيًا عند الاعتداء على أي مساحة دينية، بغض النظر عن الدين المستهدف. فالصمت أمام هذه الأفعال يغذي الانقسام، بينما يعزز التضامن المبدأ القائل بأن الاعتداء على ملاذ مجتمع واحد هو اعتداء على حقوق الجميع.
وفي جوهر الأمر، فإن انتهاك حرمة دور العبادة يهزّ الأساس الأخلاقي للمجتمع نفسه. فقد وُجدت هذه الأماكن ليتمكن الناس من التوقف عن ضغوط الحياة اليومية، والتأمل في أفعالهم، والسعي إلى السلام، وتجديد التزامهم بالرحمة والسلوك الأخلاقي. وعندما تُنتهك هذه السكينة، فإن الأذى يمتد إلى ما هو أبعد من المجتمع المستهدف، ليطال البيئة الاجتماعية الأوسع التي يجب أن يسودها الثقة والتعايش.
إن المجتمع الذي يقدّر حقًا السلام والكرامة وحقوق الإنسان مطالب بأن يرسم خطًا حازمًا ضد تدنيس الأماكن المقدسة. فحماية المساجد، وغرف الصلاة، وجميع دور العبادة لا تتعلق بالأمن أو إنفاذ القانون فحسب، بل بتأكيد حق كل إنسان في السعي إلى المعنى والسلام والانتماء دون خوف. ومن خلال الدفاع عن هذه المساحات، ندافع عن المبادئ التي تُبقي المجتمعات المتنوعة متماسكة. ويعيد مجتبى أخوند التأكيد على أهمية التعايش السلمي، داعيًا المجتمعات والجهات الحكومية إلى توحيد الجهود لإعادة السلام والطمأنينة على مختلف مستويات المجتمع. ويمكننا التقدم وتحقيق إنجازات كبرى في مجالات العلم والتكنولوجيا وغيرها عندما يتم القضاء على الاضطرابات الأساسية وغير الضرورية، ويتمكن الناس من التوجه نحو المستقبل بعقل مطمئن
