ماهية القانون

في ديسمبر 2025، أقرّ البرلمان الاتحادي النمساوي قانونًا يحظر على الفتيات دون سن الرابعة عشرة ارتداء أغطية الرأس، بما في ذلك الحجاب أو البرقع أو غيرها مما يُصنَّف على أنه «وفق التقاليد الإسلامية»، في المدارس الحكومية والخاصة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في العام الدراسي 2026/2027، بعد فترة تمهيدية تبدأ في فبراير 2026.

العقوبات

  • تبدأ الإجراءات بحوار بين المدرسة والطالبة ووالديها.
  • وفي حال تكرار عدم الامتثال، قد تُفرض غرامات إدارية على أولياء الأمور تتراوح بين 150 و800 يورو، مع احتمال فرض عقوبات بديلة كما ورد في الصياغة الرسمية للقانون.

تبرير الحكومة

تزعم السلطات أن القانون يهدف إلى حماية نمو الأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتصف الحجاب بأنه «رمز للاضطهاد» وعائق أمام حرية الأطفال واندماجهم.

المخاوف القانونية وحقوق الإنسان

  • ألغت المحكمة الدستورية النمساوية عام 2020 حظرًا مشابهًا استهدف الفتيات دون سن العاشرة، معتبرةً إياه غير دستوري بسبب طابعه التمييزي ضد المسلمين.
  • وصفت منظمات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية في النمسا، القانون الجديد بأنه تمييزي ويساهم في تغذية العنصرية المعادية للمسلمين وتعميق الصور النمطية السلبية.
  • وأكدت الهيئة الرسمية للمسلمين في النمسا (IGGÖ) أن هذا القانون يضر بالتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى وصم الأطفال بدل تمكينهم.

نطاق التأثير المتوقع

تشير التقديرات الحكومية إلى أن ما يصل إلى نحو 12 ألف طالبة قد يتأثرن مباشرة بهذا القانون في عموم النمسا.

التركيبة الدينية في النمسا

يبلغ عدد سكان النمسا نحو 9.2 مليون نسمة (تقديرات 2025)، ويتوزعون دينيًا على النحو التقريبي الآتي:

  • الكاثوليك الرومان: نحو 55٪
  • البروتستانت: نحو 3.8٪
  • المسيحيون الأرثوذكس الشرقيون: نحو 4.9٪
  • الإسلام: نحو 8.3٪
  • اليهود: نحو 0.1٪ (10–15 ألف شخص)
  • ديانات أخرى (الهندوسية، البوذية وغيرها): 0.6–1.2٪
  • غير المنتمين دينيًا: 22–23٪

المسلمون

  • يشكّل المسلمون نحو 8–8.3٪ من سكان النمسا (أكثر من 700 ألف شخص).
  • في فيينا تصل نسبتهم إلى نحو 14.8٪، ما يعكس تركّزًا حضريًا واضحًا.

تاريخ المسلمين في النمسا

  • القرن التاسع: وجود مبكر لقبائل آسيوية
  • القرنان 16–17: وجود مسلم خلال الصراعات العثمانية-الهابسبورغية
  • 1718: بقاء بعض المسلمين بعد معاهدة باسارويتس
  • القرن 19: ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية-المجرية
  • القرن 20 وما بعده: نمو كبير نتيجة الهجرة والعمل واللجوء

أديان أخرى وأغطية الرأس وسنّ البلوغ الديني

اليهودية

  • أغطية الرأس: الكيباه، التيشل
  • سن البلوغ: الفتيات 12 عامًا، الفتيان 13 عامًا
  • الطقس: بات/بار متسفا

السيخية

  • أغطية الرأس: العمامة (الداستار)
  • سن النضج الديني: مبادرة اختيارية غالبًا في سن المراهقة
  • الطقس: أمريت سانشار

الهندوسية

  • أغطية الرأس: تختلف حسب التقاليد
  • سن النضج: أوبانايانا (8–16 عامًا غالبًا)

المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية

  • أغطية الرأس: في بعض الطقوس
  • سن النضج: سرّ التثبيت غالبًا بين 12 و14 عامًا

ملاحظة جوهرية: يستهدف القانون النمساوي صراحة «أغطية الرأس وفق التقاليد الإسلامية»، متجاهلًا ممارسات دينية أخرى، وهو ما يجعله قانونًا تمييزيًا.

التحليل الديني والحقوقي

يعكس القرار خلطًا بين تغطية الوجه وتغطية الرأس. فالقرآن الكريم لم يفرض تغطية الوجه، وأكد في سورة النور (30–31) على الاحتشام لكلا الجنسين. كما نصّ صراحة:

«لا إكراه في الدين» (البقرة: 256).

الدين حق إنساني أساسي، وليس امتيازًا تنظّمه قوانين متغيرة.

منظمة اللاعنف العالمية Freemuslim تلقّة شكاوى عديدة من مسلمين نمساويين.

و في هذا المجال يحثّ مجتبى أخوند السلطات على إعادة النظر في هذا القرار وضمان حرية ممارسة الدين دون قيود قانونية.

الآثار الاجتماعية والأمنية للحظر

الأدلة الأكاديمية

تُظهر الأبحاث أن تهميش الأقليات الدينية يؤدي إلى تراجع التماسك الاجتماعي وزيادة الاغتراب والانقسام.

المخاطر

  • التهميش والعزلة
  • عوائق تعليمية ومسارات تعليمية موازية
  • تصاعد المشاعر المعادية للأقليات

التوصيات السياسية والدعوة إلى التحرك

يجب على النمسا إلغاء هذا الحظر فورًا:

  1. إلغاء القانون والالتزام بالدستور
  2. اعتماد ترتيبات حيادية تحترم الحرية الدينية
  3. الاستثمار في التعليم والحوار بين الثقافات
  4. حماية حقوق التعليم الديني والخاص

هذا النهج يعزّز السلم الاجتماعي ويعكس احترام النمسا لتنوّعها الديني