صادقت محكمة الإستئناف الحزائية المتخصصة بالرياض قبل عدة أيام، على الحكم الصادر من ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض ، والذي صدر في الجلسة الأخيرة ضمن جلسات محاكمة الناشط المعتقل محمد مكي الجصاص.
وجاء مصادقة المحكمة المذكورة على الحكم السابق الذي تضمن:
١- السجن ١٠ سنوات ، منها ٥ سنوات تعزيرية و ٥ سنوات بناءاً على المادة (٩/٦) من نظام الجرائم المعلوماتية .
٢- غرامة مالية وقدرها ٥٠ ألف ريال بناءاً على المادة (٩/٦) من نظام الجرائم المعلوماتية .
٣- مصادرة الأمتعة التي ضبطت معه بناءاً على المادة (١٣) من نظام الجرائم المعلوماتية .
٤-منعه من السفر لمدة ١٠ سنوات بعد إنقضاء المحكومية وفق الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .
هذا وقد وقد وجهت للناشط المعتقل سبع تهم رئيسية من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وقد تم إدانة الناشط المعتقل للمشاركة قي المظاهرات السلمية ، وتصوير المظاهرات السلمية ، ونشر وارسال صور المظاهرات السلمية للصفحات بشبكة التواصل الإجتماعي والقنوات.
وبحسب افادات الكثير من المقربين من الناشط الجصاص فقد تعرض الاخير والمعتقل منذ فبراير ٢٠١٢ م الى سوء المعاملة والتعذيب.
وترى المنظمة في المحاكمة ضربة جديدة توجهها المملكة لملف حقوق الانسان، ومسعى انتقامي للناشطين والمطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وهذا استمرار للنهج القمعي المتبع.
لذا تطالب المنظمة باطلاق سراح محمد مكي الجصاص على وجه السرعة مع الغاء قرارات المحكمة كونها لم تلبي المعايير القانونية المطلوبة، وتتعارض جملة وتفصيلا مع حق التعبير
