لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تجدد منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) إدانتها القاطعة للعنف والتهديدات الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام حول العالم.
إن الإفلات المستمر من العقاب على هذه الجرائم يشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وهما ركيزتان أساسيتان لأي مجتمع ديمقراطي وعادل.
ان الصحفيين هم “عيون المجتمع وصوت الحقيقة”، وعملهم الحيوي في كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتغطية النزاعات يضعهم في طليعة المخاطر.
إن السماح لمرتكبي الجرائم ضدهم بالإفلات من العقاب يخلق بيئة من الخوف والترهيب، مما يؤدي إلى فرض رقابة ذاتية ويقوّض بشكل مباشر قدرة الجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.
* نُشير بقلق بالغ إلى أن نسبة كبيرة من جرائم قتل الصحفيين تبقى دون حل، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.
* نؤكد أن مساءلة الجناة ليست مجرد مسألة عدالة فردية للضحايا وعائلاتهم، بل هي ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع بأكمله.
لذا تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) المجتمع الدولي، وبخاصة الحكومات، إلى:
* اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ومحاكمة مرتكبيها.
* تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الصحفيين، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومنتجو المحتوى عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات الجديدة مثل التهديدات الرقمية، خاصة ضد الصحفيات.
* تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بشكل كامل والالتزام بالمبادئ الأساسية لحرية الإعلام.
* التنديد العلني بجميع أشكال العنف والترهيب ضد الصحفيين، وضمان عدم تبرير أو التسامح مع الإفلات من العقاب تحت أي ذريعة.
إن منظمتنا، التي تدعو إلى اللاعنف كأداة للتغيير والعدالة، تؤمن بأن الحقيقة هي أول ضحايا العنف. لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية المستدامة ما لم يتم صون وحماية دور الصحفيين كشهود على الحقيقة.
