تُعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن إدانتها ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات واسعة لاختراق المواد الحاسوبية المشغلة للكاميرات الثابتة.
إن هذا الامر يُعدّ خطوة تصعيدية خطيرة تُرسخ من الانتهاكات الممنهجة للخصوصية والحقوق الأساسية، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل يمتد ليشمل نشاطًا تجسسيًا موجهًا ضد دول عربية.
* انتهاك السيادة الرقمية: إن منح الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” صلاحية اختراق الأنظمة الحاسوبية للكاميرات الثابتة يمثل هجومًا مباشرًا على السيادة الرقمية والأمن المعلوماتي للدول والأفراد المستهدفين.
* تصعيد في التجسس الإقليمي:
تمديد هذه الصلاحيات يشير إلى نية واضحة في تصعيد نشاط التجسس والاستخبارات الإسرائيلي ليشمل مراقبة واسعة النطاق للمعلومات والحركة في دول المنطقة.
* خطر على الحريات المدنية:
يؤدي استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية وأمنية واسعة النطاق إلى خلق بيئة من الخوف والمراقبة الشاملة، مما يقوض الحريات المدنية وحق الأفراد في السرية والأمان الشخصي.
تحذير ومطالبة دولية
تناشد منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، تحمل مسؤولياتها والتحرك فورًا لوقف هذا الانتهاك:
* ندعو الحكومات والبرلمانات في الدول العربية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التشريع والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه فورًا.
* نطالب المؤسسات الدولية بفتح تحقيق في المدى الفعلي لعمليات التجسس التي تتم بموجب هذا الأمر، وتحديد الأضرار التي لحقت بخصوصية وأمن الأفراد والدول.
* نحذر من خطورة استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة، في التجسس والاضطهاد وانتهاك القانون الدولي.
إن الصمت على تمديد هذه الصلاحيات التجسسية يعني المساهمة في تطبيع انتهاك الخصوصية وجعل حياة الملايين في المنطقة عرضة للمراقبة والاختراق المستمر.
