تلقت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) نبأ الحكم الجائر الذي صدر بحق الناشطة سلمى الشهاب والقاضي بالسجن لمدة ٣٤ عاماً بصدمة شديدة، مطالبة السلطات بضرورة الكف عن سياسة القمع والترهيب الحكومي والافراج الفوري عن المعتقلة وبقية معتقلي الرأي في سجون المملكة السعودية.
اذ كشفت مصادر حقوقية مطلعة عن اصدار ما تسمى بمحكمة الاستئناف السعودية حكماً بالسجن ٣٤ عاما بحق الشهاب بسبب نشرها تعليقات تنتقد فيها سياسات المملكة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان صدور حكم اولي سابق بالسجن لمدة ستة اعوام.
وترى المنظمة ان هذه الانتهاكات تمثل خرقاً سافراً لحقوق الانسان وعلى رأسها حق التعبير داخل المملكة، ويأتي ضمن نهجاً استبدادياً يبدد محاولات تلميع اجراءاتها الاخيرة التي تشير الى اتاحة مساحة للحريات العامة والخاصة.
وفي الوقت الذي تستنكر المنظمة هذا الانتهاك الصارخ بحق الشهاب تطالب المجتمع الدولي بادانة السياسات السعودية والضغط في سبيل ثني النظام الحاكم عن الاستمرار بها، والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية او طائفية.
