تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن قلقها المتنامي إزاء إجراءات السلطات التونسية المتمثلة بالتضييق على الاعلام والصحافة ومحاولات تكميم الأفواه المستمرة، مطالبة بضرورة الالتزام بقوانين حرية التعبير وضمان صيانتها.
اذ تطلع المنظمة باستمرار على تقارير حقوقية من داخل تونس تشير الى حالات من القمع والترهيب السلطوي للمؤسسات والأفراد العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي، تجسدت من خلال اعتقالات وغلق مؤسسات صحفية وتحذيرات بالسجن للمعارضين السياسيين.
وتؤكد المنظمة على ان هذه الممارسات غير القانونية تنتهك بشكل فاضح المواد الدستورية الضامنة للحقوق العامة وحقوق العمل الصحفي وحق حرية المعارضة السلمية وحق التعبير عن ذلك، الأمر الذي ترى فيه المنظمة مدعاة للسلطة التونسية لمراجعة أدائها على الصعيد القانوني والحقوقي، محذرة من الانزلاق في مهاوي الاستبداد والديكتاتورية.
