بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت در آستانه ی محاکمه ی سمیر عُبید، روزنامه نگار عراقی در کشور عراق:
در پی تعامل خشن و نکوهیده با روزنامه نگاران در کشور عراق، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
سازمان جهانی نفی خشونت به تحرکات مخاطره آمیزی پی برده است که از محدود شدن قابل توجه آزادی مطبوعات در عراق حکایت دارد و این در حالی است که شماری از دست اندرکاران عرصه ی رسانه بازداشت شده اند و اِعمال وحشت و تحریک که از سوی برخی جریان های دولتی و فردی بر ضد آنان صورت می گیرد، باعث نگرانی بیشتری شده است.
این سازمان در حال حاضر و به منظور حفاظت از جان افراد مورد نظر از ذکر برخی موارد خودداری می کند، ولی در پیگیری امور، اسناد و داده هایی به دست آورده است که بر تضییع حقوق روزنامه نگاران عراقی دلالت دارد و در نتیجه آزادی بیان را که قانون اساسی عراق آن را تضمین کرده، نادیده گرفته است. این رفتار و تعامل و برخورد، افزون بر اینکه زیان های مادی و معنویِ فراوانی به همراه دارد، رفتاری سرکوبگرانه است که با اساس و بن پایه های دمکراسیِ کشور در تناقض و تعارضِ آشکار می باشد.
در اسناد و مدارکی که سازمان جهانی نفی خشونت به دست آورده است مدارکی وجود دارد که حاکی از شکایت های مغرضانه و خصمانه بر ضد روزنامه نگاران و با انگیزه و اتهامات جعلی همراه است که برخی عوامل سیاسی و گاهی دست های شخصی در پی آن نهفته است. این همگرایی و همراهیِ جریان ها و شخصیت ها از آن روست که روزنامه نگارانِ هدف، گزارش هایی منتشر کرده اند که با مصالح و منافع و تمایلات آنان سازگاری نداشته، بلکه تغایر دارد. در نتیجه، این روزنامه نگاران به صورت غیر قانونی ناپدید شده، سپس بازداشت شده اند.
در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان به جهت این سقوط و وخامت مخاطره آمیز اوضاع که این بخش انسانی ـ اجتماعیِ عراق را دربرگرفته، بسیار متأسف است و از حکومت مرکزی و مسئولان ذی ربط می خواهد بندهای قانون اساسی و آزادی گردش اطلاعات مطبوعاتی و رسانه ای را مراعات کنند و ضروری بودن آن را مدّنظر قرار دهند و زمینه ی دسترسیِ شفاف به آن را فراهم نمایند.
دیگر خواسته ی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این است که حقوق حرفه ای و آزادی عمل و تردد روزنامه نگاران تضمین شده، نسبت به بازنگری در دادخواست های ارائه شده بر ضد آنان اقدام شود و بازداشت شدگان رسانه ای آزاد شوند.