سازمان جهانی نفی خشونت تحولات مخاطره آمیز اخیر در کشور ترکیه را با نگرانی دنبال می کند و نقض حقوق مستمرِ معترضان سیاسی و تحت پیگرد قرار دادنِ بی امانِ نخبگان و شایستگانِ استبدادستیز کشور را به شدت محکوم می کند.
این سازمان اطلاع یافته است که حاکمان ترکیه ده ها تن از استادان دانشگاه ها را به اتهامات پوچ و بی اساس به دستگاه قضا سپرده اند که تنها جرم آنان مخالفت با سیاست های رئیس جمهور ترکیه بوده است. این اقدام، تلاش مجدد دولت ترکیه برای بستن دهان ها و خاموش کردن صدای معترضان است و هدف از این اقدام، به حاشیه راندن لایه ها و طبقات وسیع از جامعه ی ترکیه می باشد.
از نگاه این سازمان اعمال و رفتار استبدادیِ حکومت ترکیه چالشی بزرگ و مخاطره آمیز در برابر آزادی و حقوق مقرر شده در قانون اساسی بوده و به صورتی آشکار و بی پرده و همه جانبه فروپاشی دموکراسی در این کشور را رقم زده و به نمایش می گذارد که پیامد فاجعه باری خواهد داشت.
از این رو، سازمان جهانی نفی خشونت از رئیس جمهور و قوه ی قضائیه ی ترکیه که بر محاکمه ی بیش از 150 شخصیت سیاسی و دانشگاهیِ معترض نظارت دارند می خواهد تا در این زمینه که در لایه ای از خطرها قرار گرفته است، تجدیدنظر کنند و تمام معارضان سیاسی و افرادی که به جرم اظهارنظر در بازداشت به سر می برند را آزاد کنند.
همچنین از رئیس جمهور ترکیه خواسته می شود که در امور کشورداری و سیاسی، خردمندانه عمل کند و در تعامل با آرای دیگران از به حاشیه راندن و دور کردن آنان از جامعه، بپرهیزد؛ چراکه این روش و شیوه پیکره ی دموکراسی در ترکیه را نابود می کند و تمام حقوقی را که قانون اساسی تعیین کرده است، نقض می نماید.