در پی حوادثی که در کشور ترکیه بر ضد معارضان سیاسی و نخبگان ضد استبداد رخ می دهد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»  طی بیانیه ای این اقدامات را محکوم کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت تحولات مخاطره آمیز اخیر در کشور ترکیه را با نگرانی دنبال می کند و نقض حقوق مستمرِ معترضان سیاسی و تحت پیگرد قرار دادنِ بی امانِ نخبگان و شایستگانِ استبدادستیز کشور را به شدت محکوم می کند.

این سازمان اطلاع یافته است که حاکمان ترکیه ده ها تن از استادان دانشگاه ها را به اتهامات پوچ و بی اساس به دستگاه قضا سپرده اند که تنها جرم آنان مخالفت با سیاست های رئیس جمهور ترکیه بوده است. این اقدام، تلاش مجدد دولت ترکیه برای بستن دهان ها و خاموش کردن صدای معترضان است و هدف از این اقدام، به حاشیه راندن لایه ها و طبقات وسیع از جامعه ی ترکیه می باشد.

از نگاه این سازمان اعمال و رفتار استبدادیِ حکومت ترکیه چالشی بزرگ و مخاطره آمیز در برابر آزادی و حقوق مقرر شده در قانون اساسی بوده و به صورتی آشکار و بی پرده و همه جانبه فروپاشی دموکراسی در این کشور را رقم زده و به نمایش می گذارد که پیامد فاجعه باری خواهد داشت.

از این رو، سازمان جهانی نفی خشونت از رئیس جمهور و قوه ی قضائیه ی ترکیه که بر محاکمه ی بیش از 150 شخصیت سیاسی و دانشگاهیِ معترض نظارت دارند می خواهد تا در این زمینه که در لایه ای از خطرها قرار گرفته است، تجدیدنظر کنند و تمام معارضان سیاسی و افرادی که به جرم اظهارنظر در بازداشت به سر می برند را آزاد کنند.

همچنین از رئیس جمهور ترکیه خواسته می شود که در امور کشورداری و سیاسی، خردمندانه عمل کند و در تعامل با آرای دیگران از به حاشیه راندن و دور کردن آنان از جامعه، بپرهیزد؛ چراکه این روش و شیوه پیکره ی دموکراسی در ترکیه را نابود می کند و تمام حقوقی را که قانون اساسی تعیین کرده است، نقض می نماید.