وقعت وزارة لداخلية دولة عربية عام 2009 عقداً مع كلية إستخبارات الشرطة في لندن, لتدريب طلابها على العمل الإستخباري وإكتشاف الجريمة قبل وقوعها؛ ومدة الدراسة ثلاث سنوات يمنح بعدها المتخرج شهادة البكالوريوس في العلوم الإستخبارية والأمنية, ومن شروط العقد أن يكول الطالب يتمتع بمعرفة أولية باللغة الإنكليزية حتى يفهم الدروس في الكلية, وأن لايتجاوز عمره  ال 20 عام.
لكن الوكيل الأقدم للداخلية  طلب من الجانب الأكاديمي إلغاء شرط العمر ووافقت الكلية لأنها تأخذ على كل طالب 50 ألف دولار في السنة يعني كل طالب 150 ألف دولار لمجموع ال٣ سنوات, وعدد الطلاب 600 طالب, وتتكفل وزارة داخلية البلد العربي بتأجير بيوت لهم وخطوط نقل والطعام ومصرف الجيب والملابس.

والطامة الكبرى أرسل وكيل الداخلية 600 طالب مع زوجاتهم واطفالهم ليصل العدد الكلي أكثر الى 3000 شخص وأعمار أكثر من نصفهم  بين ال 50 وال 60 عام, ولايمتلكون حتى الشهادة الإبتدائية وتم إختيارهم عن طريق المحسوبية والمنسوبية والأقرباء والعشيرة والمحافظة وهكذا.

وعندما اكتشفت الكلية ان الطلاب المبتعثين هم من الجهلة وكبار السن وصفر في اللغة الإنكليزية, رفضت إستقبالهم, لكن الوسيط بين الداخلية والكلية اقترح أن يقوم بإدخالهم كورسات للغة الإنكليزية على نفقة الدولة العربية وصادرت الكلية مبلغ السنة الأولى لأنها حجزت القاعات وكل شيئ والدولة العربية هي التي خالفت العقد المبرم.

ولمدة عام كامل تم إدخالهم كورس دراسي لتعليم اللغة, ولم ينجح أحد منهم, وبعد ذلك اقترح الجانب العربي توفير مترجم خاص لكل مجموعة أثناء الدروس, وبعد إنتهاء السنة الأولى في الكلية رسب جميع الطلاب, والغت الكلية الكورس وفصلت جميع الطلاب, وصادرت المبلغ المتبقي.

وللعلم فان قسم كبير منهم طلب اللجوء الانساني في بريطانيا، ولم يعودوا للبلد العربي والقسم الآخر عاد من الجولة السياحية المجانية!!!!.

وكل هذا المشروع الفاشل كلف خزينة الدولة العربية 88 مليار (عملة تلك البلد)  ولم يتخرج واحد من كلية إستخبارات الشرطة البريطانية, ولم نكسب متخصص واحد في مجال العمل الإستخباري.

ولو كنا بالفعل قد أرسلنا 600 طالب حسب الكفاءة والعقد المبرم، لكسبنا 600 رجل إستخبارات متخصص في المجال الأمني يساعد على حفظ الأمن في المناطق ويمنع حدوث الإنفجارات ويحافظ على أرواح الابرياء وممتلكاتهم.