كفلت القوانين الدولية احد الحقوق الإنسانية المهمة والذي يعرف بحق الهجرة، باعتباره منفذاً حيوياً لدرء الخطر أو تأمين العيش الكريم، او الحصول على الرعاية الطبية والتعليم المناسب للفرد.
وبناء على ذلك اتفق المجتمع الدولي على أهمية تسهيل تلك العملية المشروعة والعمل على توفير يد العون والمساعدة المطلوبة للمهاجر بغض النظر عن عرقه أو قوميته أو ديانته.
ومع تطور الأوضاع في بعض أجزاء الأرض، وانحدار العديد من البلدان إلى مستويات لا تلبي سلامة الكثيرين على صعيد الأمن أو العيش المقبول، برز حق الهجرة كوسيلة لمئات آلاف من البشر الطامحين إلى حياة أفضل لا تشوبها تهديدات وجودية.
اذ لعبت الصراعات المسلحة والأنظمة القمعية إلى جانب ظاهرة التقلبات المناخية وما أعقبها من كوارث طبيعية، دوراً في ارتفاع معدلات المهاجرين خصوصا في مناطق الشرق الأوسط ودول أفريقية أيضاً، لجئ العديد من سكانها إلى الهجرة أملاً في الحصول على وطن يؤمن ابسط مقومات الحياة التي فقدوها.
وكما يدرك الجميع أن البلدان الأوروبية والولايات المتحدة باتت المقصد الرئيسي لمعظم المهاجرين على الرغم من الصعوبات والمشقة والخطورة التي تواجه المهاجرين.
وبحسب الاتفاقيات الدولية يتحتم على الدول المتقدمة توفير كافة السبل لتأمين وصول المهاجرين اولاً، وإتاحة مبررات العيش الكريم لهم، والتصدي لبعض السلوكيات العنصرية التي تواجههم لاحقاً.
وفي اليوم العالمي للهجرة الثامن عشر من كانون الثاني/ ديسمبر، يتحتم أيضاً على المجتمع الدولي في الوقت ذاته تكثيف الجهود لمواجهة الأسباب التي تدفع بالمهاجرين اتخاذ هذا الخيار، والبحث في إجراءات حقيقية من منطلق أنساني لمساعدة السكان في مواطنهم الأصيلة، خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية، ومعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى طلب الهجرة. والله ولي التوفيق.
