تتابع منظمة اللاعنف العالمية بقلق التقارير الإعلامية المتضاربة حول مصير  العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد انتشار أنباء تفيد عن نية الولايات المتحدة الأميركية تسليمه  إلى الكيان الاسرائيلي، وذلك في أعقاب انتهاء فترة محكوميته التي قضى خلالها حوالي أحد عشر عاماً في سجن أميركي، في إجراء، إن ثبتت صحته، يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية الراعية لحقوق الانسان، فضلاً عما تمثله تلك الخطوة من تهديد جدي على سلامة الشخص المذكور ومصادرة حقوقه المدنية والإنسانية.

إنّ حكومة الولايات المتحدة-كما ترى المنظمة- هي المعنية الأولى بتوضيح الملابسات التي رافقت قضية نقل العالم الفلسطيني، وبيان مصيره والجهة الموكل بها متابعة الإجراءات القانونية في خصوصه كي يتسنى لعائلته والوكلاء المدافعين عنه التواصل معها. لذا تناشد المنظمة الحكومة الأميركية بضرورة مراجعة موقفها في هذا الشأن، ولا سيما أن الأشقر ليس مواطناً إسرائيلياً، ومجرد تسليمه إلى تلك الدولة أو سواها، إجراء مرفوض ومستنكر وتتحمل حكومة الولايات المتحدة الأميركية الآثار المترتبة على هذا الأمر.

وتدعو المنظمة في الوقت ذاته كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية سواءٌ داخل الولايات المتحدة أوخارجها إلى استنكار أي خطوة من شأنها تعريض الأشقر للخطر، والمطالبة برفع الغموض عن مصيره، والعمل على إطلاق سراحه، سيما أنه أنهى فترة محكوميته، والطلب من الجهات القضائية المعنية بالملف تقديم التوضيحات اللازمة حول المسار القانوني للقضية، بعيداً عن التسييس.