وثقت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) اجراء عنصري غير مسبوق أقدمت السلطات الهندية على ارتكابه بحق ملايين السكان ممن يعتقدون بالديانة الإسلامية، يمثل بمجمله انتهاك صارخا لحقوق الانسان وعملية غير مسؤولة تفضي الى المزيد من المعاناة والضرر للمجتمعات الهندية المسلمة.
اذ أعلنت السلطات الهندية اسقاط الجنسية الوطنية عن أربعة ملايين مواطن مسلم بدعوى عدم قدرتهم على اثبات انتمائهم للدولة الهندية، مطالبة اثبات انتمائهم الى أكثر من أربعة عقود خلت.
وترى المنظمة ان هذا الاجراء اللا مسؤول من قبل السلطات الهندية تقف وراءه اجندات سياسية ذات صبغة عنصرية مشبوهة، تغلب في مضمونها مصالح فئوية ضيقة تزايد على حساب الامن السلمي والنسيج الاجتماعي في الهند من جهة.
وتجد المنظمة ان هذا الاجراء العنصري يخالف بشكل صريح المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وينتهكها بشكل صارخ الامر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل مجلس الحقوق العالمي والمنظمة الدولية للأمم المتحدة لدفع الحكومة الهندية الى مراجعة هذا القرار.