مما لا شك فيه ان القانون الاسلامي المتمثل بكتاب الله المنزل على سيدنا محمد(ص) هو العدالة بكل ما تحمله من معاني ولو لجأ الناس اليه لما وصلت المجتمعات الاسلامية إلى ما وصلت اليه من التشرذم والتفكك مما أتاح الفرصة للمتسلطين بالتحكم بأرواح ومقدرات الشعوب. وكذلك القانون الوضعي هذه القواعد القانونية المتسالم عليها من قبل فقهاء القانون رغم انها موضوعة من قبل البشر وهو بطبيعته خطّاء الاّ انها تلبي ما يقارب 90% من حاجات الانسان. ولا بأس هنا ان نذكر شيئاً عنه ففي البداية لابد ان لا تقارن بينه وبين كلام الله تبارك وتعالى ولا نضع صانع القرار فيه مقابل الشارع جلت قدرته بل لابد من معرفة ان القوانين في الدول الاسلامية يأتي القرآن في أو مصادر تشريعها والسنة النبوية والاجماع بالاضافة إلى المصادر الاخرى اما القوانين في الدول غير الاسلامية ايضاً الذي يتصدى لوضع القانون هم فقهاء في هذا العلم وهو كغيره من بقية العلوم يبحث المتصدون له عن الوصول إلى مرتبة الكمال لكن الشيء المتسالم عليه ايضاً ان العقل البشري لم يصل إلى مرتبة الكمال ومن ثم لا يلبي جميع حاجات الانسان لكن ومع ذلك ففي كلاهما أي القانون الاسلامي والوضعي لاتتحقق العدالة اذا لم يكن هنا وعي من قبل المجتمع بضرورة تطبيق الشريعة أو القانون.
مواقع لاعنفیة
