تشهد الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه الأيام مرحلة خطيرة تتمثل في ظاهرتين سيكون لهما انعكاساتهما السلبية على نظام الدولة ما لم تتخذ التدابير اللازمة للحد منهما.
فالأولى منهما هي الاقدام على اغتيال مجموعة من المثقفين، ان هذه الظاهرة الخطيرة من شأنها أن تضع الدولة بتياريها على المحك أمام الشعب في مرحلة يتهيأ فيها الشعب الايراني للأدلاء بصوته لانتخاب رئيس للجمهورية لدورة رئاسية جديدة، هذا علاوة على امكانية نمو تيار مضاد لنظام الجمهورية الاسلامية يكون اغتيال المثقفين هو المسبب لانشاؤه.
أما الظاهرة الثانية فتتمثل في التداخل – الذي لم يعد خافياً – بين وظائف السلطات الثلاث حتى باتت السلطة القضائية تفقد تدريجياً استقلاليتها اللازمة للقيام بوظيفتها على الوجه الاكمل وذلك إثر قيام البعض من أعضاء السلطتين الأخريين بالتدخل والتجاوز على صلاحياتها وأبرز مثال المحاولات الاخيرة لهذا البعض لاستصدار احكام بالاعدام في حق بعض النساء ممن وجهت إليهن أصابع الاتهام بالانحراف الاخلاقي، كل ذلك بعيداً عن السلطة القضائية صاحبة الاختصاص في النظر في مثل هذه القضايا.
عليه يتعين على المسؤولين في الجمهورية الا سلامية توخي الحذر في التعاطي مع قضايا كهذه كما عليهم ان يضعوا نصب أعينهم وفي حساباتهم ان الافكار السلبية انما تنمو تحت الضغط والعنف وبالتالي فتوسيع هامش الحريات الفكرية كفيل في نجاح تعاون المثقفين والتقارب مع الدولة.
اما عن السلطة القضائية فلا يمكن ان تؤدي عملها ما لم تمتلك الاستقلالية التامة وهذه لا تتوفر ما لم يمنع التجاوز على سلطاتها في النظر في الامور التي تدخل في صميم اختصاصها كي تضمن للمواطنين العدل.
من جهة ثانية، ما أقدمت عليه عناصر متطرفة في وزارة الاستخبارات – كما حدث سابقاً – من خلق انواع التهم للاصلاحيين والمثقفين وإعداد ملفات مليئة بالاباطيل التي ادت الى الاعتقالات الاخيرة في الاوساط السياسية والوطنيين الاحرار، لا ينتج إلا الى تدهور الاوضاع وتفويت الفرص لاصلاح ما فسد من الثقة بين مختلف الانشطة السياسية والدينية.
وهذا لا يخدم سوى اعداء الدين الاسلامي الحنيف.
وعليه، فاننا – ومن منطلق المسؤولية الدينية – ندعوا كافة الانشطة والفرقاء الى خلق اجواء الحوار المباشر والسعي الحثيث لبناء جدار الثقة والاخوة والمحبة.
وفي الختام، نسأل الباري جل اسمه ان يمن علىالامة الاسلامية بالنصر المؤزر. انه سميع مجيب.
الامين العام
الشيخ محمد تقي باقر
